حركة النهضة تستنكر إصرار رئيس الجمهورية على إقحام المؤسسة العسكرية في الشأن السياسي

وأكّدت حركة النهضة في بيان لها على إثر اجتماع مكتبها التنفيذي ”على ضرورة احترام مهام الجيش الوطني وإبعاده عن التجاذبات السياسية وصراعات الأحزاب ومنافساتها”.

كما استنكرت الحركة ما اعتبرته “ضغطا” من قبل رئيس الجمهورية على القضاء و”التهديد بإتخاذ الأوامر والمراسيم”، مشيرة إلى أنّ الرئيس ”سعى لسن أوامر ومراسيم على مقاس رغبة في السيطرة على دواليب الدولة والتخلّص من معارضيه في تناقض صارخ مع الدستور الذي ألغاه والقوانين التي تجاوزها”، وفق نص البيان.

وأضافت: ”في الوقت الذي يتهجّم فيه قيس سعيد على معارضيه ويسعى لتشويههم وإصدار المراسيم اللادستورية نراه يصمت تماما عن المخالفات الواردة بشأنه في تقرير محكمة المحاسبات وربما سيسعى عبر المراسيم إلى تحصين نفسه كما فعل في الأمر الرئاسي عدد  117 الذي جعله فوق الدستور ولا معقب عليه”، معتبرة أنه لو ”التزم بأصول العمل وبالقانون لاعتبر أي تصريح يدلي به حول تقارير المحكمة الإدارية من باب تضارب المصالح باعتبار ما ورد في التقرير من تجاوزات في حملته الانتخابية، ولترك للقضاء القيام بدوره في كنف الإستقلالية والحياد”، وفق البيان.

وعبرت النهضة عن استنكارها ”لهذا التمشي”، منبهة ”لخطورته على حاضر البلاد ومستقبلها”، وأكدت على ”أهمية وضرورة التصدي لهذا الإستبداد الزاحف على الحقوق والحريات ووقوفها إلى جانب القانون وعلويته واستقلال القضاء وأداء دوره كسلطة كاملة في البلاد’

وأضاف البيان: ”لم تمرّ مدة طويلة حتى تأكّد أن سياسية التعيينات المتبعة قائمة على الولاء الشخصي لا غير، وظهرت الخلفيّة السياسية في الاحالات على التقاعد الوجوبي وفي تعيين الولاة غيرهم من المسؤولين، إن شعارات الطهورية ومقاومة الفساد تمتحن اليوم وإن المقدمات تدل على خطورة المآلات”.

واستنكرت النهضة أيضا ”ما تعرض له  الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نورالدين الطبوبي  من تهديد بالقتل، ومحاولة الاعتداء على أعوان الأمن أمام وزارة الداخلية مذكرة بضرورة اليقظة الأمنية والشعبية حماية لبلادنا من كل اعتداء وخاصة الإرهاب الذي ينتعش كلما اشتدت الأزمات والصراعات وتراجعت الوحدة الوطنية”، وفق البيان.