حركة تونس إلى الأمام : إجراءات إدماج النواب ومراجعة قانون مؤسسة فداء تؤسس لشروط وحدة وطنية

رحبت حركة تونس إلى الأمام، اليوم الخميس، بالإجراءات الأخيرة المتعلّقة بإدماج المعلمين والأساتذة النواب بالمؤسسات التربوية العمومية ، ومراجعة القانون المتعلق بمؤسسة فداء .

وأبرزت في بيان أصدرته إثر انعقاد مكتبها السياسي أنه في إطار متابعة تطوّر الأوضاع في تونس، وما تستدعيه المرحلة من إجراءات عاجلة وملحّة تأسيسا لجبهة وطنية داخلية وتحصينا لخيار السّيادة الوطنية ، تعتبر هذه الاجراءات ذات البعد الحقوقي والاجتماعي مهمّة

وأكدت أنّ هذه الإجراءات تُؤسّس نواةً لشروط وحدة وطنية، تتشكّل وفق رؤيتها في إعلان مبادئ جوهره السّيادة الوطنية واستقلالية القرار وانتهاج المرونة في حسم الملفّات العالقة والتّشريك الواسع في اعداد المخطّط التّنموي 2026-2030 وإلغاء المرسوم 54 واعتماد المجلّة الجزائية فيما يتعلّق بالخروقات على اختلافها.

كما أبرزت أن شروط الوحدة الوطنية تتعزّز بالتّوافق حول الإصلاحات الرئيسية التي تتطلّبها المرحلة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية.

وات