حركة تونس إلى الأمام تدعو لبعث جبهة انتخابية موحدة

دعا المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام، القوى الداعمة لمسار 25 جويلية إلى خوض الانتخابات التشريعية لقطع الطريق أمام من وصفهم بـ”رموز المنظومة السابقة وسد منافذ عودتهم”.

كما دعا، في بيانه الختامي اليوم الاثنين 3 أكتوبر 2022 إثر اجتماعه الطارئ، المنعقد يومي السبت والأحد بالحمامات الجنوبية، مرشحيه والقوى الداعمة لمسار 25 جويلية إلى بعث تنسيقية من أجل خوض الانتخابات ضمن جبهة انتخابية موحدة.

وجدد الحزب دعوة رئيس الجمهورية إلى مخاطبة الشعب والإعلان عن الإجراءات الممكنة والكفيلة بخلق الأمل في مستقبل البلاد وخاصة بالنسبة إلى الشّباب، لا الاقتصار على توصيف الواقع أو تفسيره.

وفيما يلي نص البيان كاملا:

إنّ أعـضاء المجلس المركزي لحركة تونس إلـى الأمام المجتمعـين يومـي السبت 1 أكتوبر والأحد 2 أكتوبر 2022  برئاسة الرفيــق محمـد  الطاهــر الشامخي – التاريخ الذي يتزامن مع ذكرى الاعتداء الصهيوني على حمام الشط وبهذه المناسبة يتوجّهون بتحيّة إلى المقاومة الفلسطينية في مواجهة أبشع وأطول احتلال عرفه تاريخ البشرية –  وعلى إثر تدارسهم للتطوّرات الأخيرة التي تشهدها بلادنا ولآليات التعامل مع انتخابات 17 ديسمبر 2022.

1. قناعة منهم بأهمية الانخراط المكثّف في الانتخابات التّشريعية ووعيا منهم بخطورة بعض العوامل التي قد تُؤثّر سلبا على نسبة المشاركة والتي منها:

أ‌- تكتّل القوى الرّافضة لمسار التّصحيح والمتمسّكة بالعودة إلى منظومة أصبحت جزءا من الماضي.

ب‌- الأوضاع الاجتماعية المهترئة والتي قد تزداد اهتراء في ضوء الارتفاع المتواصل للأسعار وفي ظلّ استمرار فقدان المواد الأساسية لأسباب تداخلت فيها العوامل الذّاتية والموضوعية.

ت‌- تشتّت القوى الدّاعمة لمسار 25 جويلية وتشرذمها.

2. يُجدّدون دعوة رئيس الجمهورية إلى مخاطبة شعبنا ليس الاقتصار على توصيف الواقع أو تفسيره بل إلى الإعلان عن الإجراءات الممكنة والكفيلة بخلق الأمل في مستقبل بلادنا وخاصة بالنسبة إلى الشّباب.

3. يدعون مناضلات الحركة ومناضليها وخاصة المرشّحين منهم، إلى العمل على التّنسيق مع كافّة القوى التقدّمية الدّاعمة لمسار 25 جويلية من أجل كتلة انتخابية تتجاوز الحسابات الضيّقة، غايتها الدّفع نحو تحقيق أهداف 25 جويلية وسدّ منافذ إمكانية عودة رموز المنظومة السابقة الى المشهد السياسي بطرق وأساليب مقنّعة من أجل تونس السّيادة الوطنية، تونس استقلالية القرار، تونس الدّيمقراطية ، تونس المدنية وتونس العدالة الاجتماعية.