حركة تونس إلى الأمام تدعو وزير الداخلية إلى كشف كل المعطيات في ملف تدليس الجوازات

أكّدت حركة تونس إلى الأمام أنّ أهميّة الإيقافات الأخيرة في إشارة إلى وضع القيادي بحركة النهضة، نور الدين البحيري والإطار الأمني السابق فتحي البلدي قيد الإقامة الجبريّة، “تكمن فيما تم الكشف عنه من ملفّات تدليس فتحت البلاد على مصرعيها أمام الإرهابيين الذين مُكِّنوا من عقد مؤتمراتهم وهُرّب أحد زعمائهم وهو أبو عياض من جامع الفتح بتونس العاصمة، حماية له ولأنصاره”.

واعتبرت حركة تونس إلى الأمام أنّ هذه الإيقافات “تمّت بمقتضى قانون الطّوارئ عدد 50 لسنة 1978، وهو القانون الذي، على خطورته، تعمّدت الحكومات المتعاقبة بقيادة حركة النهضة عدم مراجعته والمساس به، لاعتماده وقت الحاجة”.

“للمرّة الأولى يقوم وزير الداخلية بالرّبط بين الإرهاب والنهضة”

وقالت الحركة في بيان لها اليوم الجمعة 7 جانفي 2022، إثر انعقاد مكتبها السياسي، إنّه “للمرّة الأولى يقوم وزير الداخلية المسؤول الرّسمي عن الأمن، بعد 11 سنة من الثورة، بالرّبط بين الإرهاب وحزب حركة النهضة، في شخص نائب رئيسها نور الدين البحيري ومسؤول سابق نافذ في وزارة الداخلية وهو فتحي البلدي”، ودعت في هذا السياق إلى “مزيد مدّ الرّأي العام بكافّة المعطيات، طبقا لما وعد به وزير الداخلية خلال النّدوة الصحفية التي عقدها بتاريخ 3 جانفي.

كما شددت حركة تونس إلى الأمام في بيانها على ضرورة “التّسريع بمحاكمة عادلة، بقضاء مستقل، من أجل الكشف عن جرائم الاغتيالات السياسية والتّسفير والاعتداءات المتكرّرة على أعوان المؤسّستين الأمنية والعسكرية وكافّة الملفّات التي تَورّط بعض القضاة في التّغطية عليها والتي اعتمدت بعض الأحزاب الحاكمة سياسة المقايضة بها على قضايا الفساد المالي بأنواعها”، حسب نص البيان.

يُذكر أنّ وزير الداخلية توفيق شرف الدين، أوضح خلال نقطة إعلامية مساء الإثنين 3 جانفي 2022، أن قرارات الإقامة الجبرية التي تم إتخاذها مؤخرا تتعلق بملف تدليس جوازات سفر ووراء شبهات جدية على علاقة بالإرهاب .
وقال الوزير إنه تم منح جنسيات وجوازات سفر بطريقة غير قانونية، وأنه كان قد توجه منذ فترة بطلب لوزارة العدل لاتخاذ جملة من الإجراءات لكنها تعطلت لمدة طويلة.

“دعوة لإعادة النظر في أسلوب التّفاوض مع صندوق النّقد”

وفي موضوع آخر أكدت حركة تونس إلى الأمام أنّ “الإعداد لانتخابات شفّافة، لتُؤسّس لتونس أخرى، يستوجب الكشف عن اخطبوط الإرهاب”، معتبرة أنّ المرحلة تقتضي، ومن أجل دفع عجلة الاستثمار الدّاخلي والخارجي، “استقرارا سياسيا لا يمكن أن يترسّخ إلاّ في ظلّ مسار تشاركي من داخل منظومة 25 جويلية وأمنا اجتماعيا يُبنى بالضّرورة على تشريك الأطراف الاجتماعية في مناقشة الصعوبات الكثيرة، في إطار منهج المصارحة الكاملة.

كما دعت إلى إعادة النظر في أسلوب التّفاوض مع صندوق النّقد الدولي، بتقديم برنامج إنقاذ متكامل، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات تتدرّج نحو العدل والإنصاف من حيث الضرائب على الثروات الكبرى، واستجلاب الأموال المنهوبة، والجباية، بعيدا عن الاختيارات التي تعمق الفوارق وتزيد من اهتراء أوضاع الفئات الفقيرة.