حركة تونس إلى الأمام تطالب بإلغاء الدّيون الخارجية الكريهة أو إعادة جدولتها

أكد المجلس المركزي لحركة تونس إلى الأمام، أنّ استشراف الحلول، أمام دقة المرحلة الحالية وخطورتها وما يتهدد البلاد من تاَمر في الداخل والخارج، يمرّ حتما عبر اعتماد نهج التشاور مع القوى الوطنية والتقدمية أحزابا ومنظّمات وجمعيات.

وجددت حركة تونس إلى الأمام في البيان الختامي لاجتماع المجلس المركزي للحركة أيام 15 و16 و17 أكتوبر الجاري، الدعوة إلى التّسقيف الزّمني للإجراءات الاستثنائية في اَجال تأخذ بعين الاعتبار ما تتطلّبه المرحلة الانتقالية من تنقيحات للقانون الانتخابي وتعديلات للدستور وإعداد لانتخابات سابقة لأوانها.

واعتبر الحزب أنّ كل اصلاح للنّظام السياسي يمرّ بالضرورة عبر احترام أشكال التنظّم الحزبي والاجتماعي والمدني وعبر اعتماد اَليات الاقتراع الحرّ والديمقراطي.

وشدد الحزب على أن استكمال مسار التصحيح يتطلب تنقيح القانون الانتخابي وقانون الأحزاب والجمعيات بما يضمن سد منافذ المال السياسي الفاسد والتزوير وتشديد الرقابة والعقوبات على مرتكبيه وتجريمهم، وتعديل الدستور بما يضمن ارساء أسس نظام رئاسي معدل أو مراقب في اتّجاه بناء الجمهورية المدنية الديمقراطية الاجتماعية.

وطالب الحزب بإلغاء الدّيون الخارجية الكريهة أو إعادة جدولتها وفق ما يشرّعه القانون الدّولي والتّدقيق في الدّيون والهبات التي تحصلت عليها تونس بعد 2011 وماَلات صرفها، وتعبئة الموارد الداخلية عبر سنّ ضريبة على الثّروات الكبرى والتقليص من الامتيازات التي يتمتع بها كبار مسؤولي الدولة، واسترجاع الاموال المنهوبة والمهرّبة والضّغط على المتهرّبين جبائيّا.

ودعت حركة تونس إلى الأمام، الحكومة إلى الانطلاق الفوري في انجاز تعهداتها من أجل التّأسيس لمناخ ثقة، وذلك من خلال تسريع نسق فتح ملفات الفساد الإداري والمالي، والكشف عن ملفات الاغتيالات السياسية والجهاز السرّي اللذان يمران أساسا عبر تطهير القضاء، والانطلاق الفوري في التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل حول الاتفاقيات العالقة.

كما طالبت الحركة الحكومة الجديدة بوضع برنامج إنقاذ اقتصادي عاجل على قاعدة صوْن السيادة الوطنية والحفاظ على المكتسبات الاجتماعية والسياسية وتطويرها، والقطع مع سياسات المنظومة البائدة التي انتهجتها الحكومات المتعاقبة بعد 2011 بقيادة الإسلام السياسي والقوى الليبرالية والقائمة على التّدمير الممنهج للدولة.

وأكدت الحركة في بيانها خطورة تلاحق التدخّلات الأجنبية المشبوهة في الشّأن الوطني التّونسي عبر التّصريحات المناوئة لمسؤولي بعض الدول أو من خلال مناقشة الوضع التّونسي في جلسة رسمية للكونغرس الأمريكي أو عبر عقد جلسة تصويت في البرلمان الأوروبي.

كما اعتبرت أنّ هذا الاهتمام المستراب بما يجري في تونس هو مسّ خطير من استقلالية القرار السيادي الوطني، ويعكس “عقلية استعمارية مفضوحة تفاعلا مع حملات الشّحن والتّحريض التي يقودها رموز المنظومة السابقة الضالعون في الفساد بأنواعه وفي التّعامل الغنائمي مع الحكم وفي الاغتيالات السياسية وتسفير شبابنا إلى سوريا من أجل تدميرها وفسح المجال أمام الفكر الدّاعشي وتعميق أزمة اقتصادنا”.

واعتبرت الحركة أيضا أن “التّآمر على بلادنا ما كان ليجد صدى عند قوى الاستعمار لو لا المبالغ المالية الخيالية من شركات اللوبينغ الباحثة عن تدمير تونس وثورتها”.