حركة عازمون تدعو إلى “تهدئة سياسية شاملة”

جدد المكتب التنفيذي لحركة “عازمون”، دعوته رئاسة الجمهورية وكافة الأطراف السياسية والاجتماعية، الى تهدئة سياسية شاملة، قصد التفرغ لمواجهة التحديات التي تواجهها البلاد، والاستفادة الكاملة من الفرص التي عبّر الاتحاد الاوروبي عن استعداده للتعاون فيها مع تونس، قصد توفير شروط الاقلاع الاقتصادي والازدهار الاجتماعي.

وثمن ما ورد في مذكرة التفاهم والشراكة الاستراتيجية الشاملة مع الاتحاد الأوروبي، من اتفاق على محاور سبق لها التأكيد عليها، على غرار تحقيق الانتقال الرقمي والطاقي والمائي، وتشجيع برامج الفلاحة الذكية والمدرسة الرقمية ودعم الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة، والتقارب بين الشعوب بما يخدم القضايا الانسانية ويدعم حقوق الانسان والتنمية المستدامة والعادلة.

وعبر في بيان أصدره، عن دعمه اعتبار المذكرة أن الهجرة متصلة بقضايا التنمية المستدامة وحقوق الانسان، ومساندته الموقف الرسمي للدولة التونسية، الذي يؤكد أن تونس ليست أرض توطين او لجوء للمهاجرين الأفارقة أو غيرهم.

كما أكد رفضه التام للسياسات التي تمس من حقوق المهاجرين التونسيين في اوروبا، وكذلك لكل الممارسات التي تمس من حقوق وكرامة مهاجري دول جنوب الصحراء اليها، داعيا السلطات التونسية إلى مواصلة حمايتهم وحفظ كرامتهم.

وطالب بتشريك الكفاءات التونسية المختصة في مختلف القضايا المطروحة للتفاوض في إطار هذه المذكرة وغيرها، وفي مناقشة التفاصيل واعداد الملاحق للاستفادة من خبراتهم ومساهماتهم.

وللإشارة نشرت وزارة الشؤون الخارجية وثيقة مذكرة التفاهم حول الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين تونس والاتحاد الأوروبي الموقعة بتونس يوم الأحد 16 جويلية 2023.

وتأتي مسألة الهجرة على رأس بنود هذه الوثيقة حيث أكدت تونس عدم استعدادها لتوطين المهاجرين غير النظاميين بأراضيها.

و أعلنت الرئاسة التونسية ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته الأحد أن الرئيس قيس سعيّد ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وقعا اتفاق “شراكة استراتيجية” من شأنه أن يساعد في مكافحة مهربي البشر.

وكتب روته على تويتر “تحوي (الشراكة) اتفاقيات بشأن تعطيل نموذج عمل مهربي البشر والمتاجرين بهم وتعزيز مراقبة الحدود وتحسين إجراءات التسجيل والعودة وجميع التدابير الأساسية لتعزيز جهود وقف الهجرة غير النظامية”.

ورحبت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين بالاتفاق الذي يهدف إلى “الاستثمار في الازدهار المشترك”، ويشمل “خمس دعامات” من بينها قضايا الهجرة.

وقالت ميلوني إن الاتفاق “خطوة جديدة مهمة للتعامل مع أزمة الهجرة بطريقة متكاملة”. ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية الرئيس التونسي قيس سعيّد للمشاركة في مؤتمر دولي حول الهجرة تستضيفه روما الأحد المقبل.

وتعتبر تونس نقطة انطلاق رئيسية للمهاجرين غير النظاميين نحو السواحل الإيطالية.