الحمزاوي: ”مشروع الدستور على قياس رئيس الجمهورية وضمنه كل شهواته”

أكد الناشط السياسي في حزب الشعب يريد، عبد الكريم هادي الحمزاوي، خلال حضوره اليوم الخميس 07 جويلية 2022، في برنامج لكسبراس، أن أكثر من 50 بالمئة من فصول الدستور الجديد هي فصول دستور 1959، سيما وجود تشابه حتى على مستوى ترتيبها، على حد قوله.

وبين الحمزاوي أن دستور 2022، برزت مضامينه منذ 25 جويليية 2021، والتي توضح تفرد رئيس الجمهورية بالحكم من خلال المراسيم، وتعيين الحكومات وعزلها متى شاء  في ظل غياب مجلس نواب شعب، دون الخضوع للمراقبة.

وأكد عبد الكريم هادي الحمزاوي أن وجود عدة اخلالات داخل المشروع دفعت حزبه إلى اتخاذ قرار التصويت بـ ”لا” ورفض مشروع الدستور الجديد.

وأشار الحمزاوي إلى  أن حزبه لن يكون وصيا على الشعب التونسي في هذا القرار وذلك تعويلا على مدى ذكاءه، داعيا التونسيين إلى الحضور بكثافة للتصويت يوم 25 جويلية الجاري في صناديق الاقتراع.

في ذات السياق، استنكر ضيف البرنامج عدم ذكر السياحة البرلمانية ضمن مشروع الدستور الجديد وعدم التطرق إلى شرح طريقة انتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب، مؤكدا أن هذا المشروع يتضمن بالأساس نظاما رئاسيا يكون رئيس السلطة التنفيذية بمقتضاه منسقا للعمل الحكومي ولا يخضع المساءلة أو المراقبة، حتى عند ارتكاب جرائم، على حد قوله.

وقال الناشط السياسي في حزب ”الشعب يريد” إن رئيس الجمهورية، قيس سعيد، أعد دستورا على مقاسه ووفقا لتوجهاته وآراءه ومواقفه، قائلا: ”لرئيس الجمهورية صلاحيات خرافية”.

وبين الحمزاوي أن هذه الصلاحيات إذا تمتع بها شخص تعلقت به شبهات فساد بعد  انتخابات 2024، ستذهب تونس إلى ما لا يحمد عقباه، وفق تعبيره.

أما فيما يتعلق بمجلس الجهات والأقاليم أكد ضيف البرنامج عدم وجود ضمانات حوله ، موضحا أن خدمته لمصالح الجهات الداخلية ليس مضمونا، وفق تقديره.

سنية خميسي