حزب العمال: المرسومان 54 و55 فاقدان للشرعية ويُشكّلان خطرًا

اعتبر حزب العمال أن المرسومين 54 و55 “فاقدان لأية شرعية أو مشروعية لإنبنائهما على دستور غير قانوني ناتج عن انقلاب من قبل قيس سعيد على حكومته وبرلمانه للاستفراد بالسلطة وتكريس برنامج لا وطني ولا شعبي ولا ديمقراطي”.

وأضاف حزب العمال في بيان له اليوم الجمعة 23 سبتمبر 2022، أن رئيس الجمهورية “ماض في خطته لتكريس الحكم الاستبدادي الشعبوي، من خلال إصدار المرسوم 55 لتنقيح القانون الانتخابي والمرسوم 54 المتعلق بالجرائم الالكترونية مؤخرا”.

ووصف حزب العمال “هذين القانونين بالفاشيين ويشكلان خطرا وتهديدا جديا لما يطمح إليه الشعب من حرية وديمقراطية ومجالس منتخبة تعبّر عن إرادته وطموحاته، وهو ما ضربته منظومة ما بعد 14 جانفي وتسعى منظومة سعيد اليوم إلى نسفه كليا”.

ونبه الحزب إلى أن “قيس سعيد بصدد تمرير ترسانة قوانين قهرية تكرس رؤيته المنفردة للحكم والدولة … في صياغة أهم القوانين التسييرية تكريسا لخطة وضع اليد على مفاصل الدولة، في ضرب واضح للمبادئ والأعراف المتعارف عليها دوليا مثل عدم سنّ القوانين الانتخابية أو تحويرها وتعديلها في نفس سنة الاستحقاق الانتخابي بما يطعن في نزاهتها وشرعية نتائجها”.

وأورد حزب العمال في بيانه جملة من الملاحظات تتعلق بالمرسومين 54 و55، من بينها أن “محتوى المرسوم المنقح للقانون الانتخابي جاء مكرسا “لعداء” رئيس الدولة للأحزاب من خلال اعتماد التصويت على الأفراد في دوائر ضيقة بما يعزز عدم التصويت لبرامج بل لأفراد، بما يحوّل مجلس النواب إلى مجلس “كانتونات محلية” تهدد فعليا وحدة الشعب والبلاد من خلال اعتماد معايير الرقابة الضيقة”.

ولاحظ أن “القانون الانتخابي نص على أنّ تمويل الانتخابات هو فردي لا غير، ملغيا التمويل العمومي الذي يعني واقعيا ربط الترشح بالقدرة المالية بما يفتح الباب واسعا أمام أصحاب المال والنفوذ كي يكوّنوا المجلس ويتحكموا فيه”، فضلا عن عدم التنصيص على التناصف وتجريم التمويل الفاسد وشبهات الفساد، كما أن القانون لم يعزز الحرية كشرط جوهري للانتخابات الديمقراطية.

واعتبر حزب العمال أن المرسوم عدد 54 المتعلق بالجرائم الالكترونية “جاء لتعزيز أشكال التضييق الواردة في المرسوم 55″، معتبرا أن ما ورد فيه خاصة في الفصلين 24 و25 يكشف بوضوح عن النوايا والأهداف التي تحوّل أيّ شكل من أشكال التعبير في وسائل الإعلام والتواصل إلى جريمة تصل أحكامها السالبة للحرية إلى خمس سنوات مضاعفة.