حزب العمال : قيس سعيّد يسعى جاهدا لاستئصال الحرية باسم جمهورية جديدة

جدّد حزب العمال الدعوة لاعتماد يوم 8 ماي يوما وطنيا لمناهضة التعذيب، مشيرا إلى أنّه “أمر تعهّد به الرئيسين السابقين للدولة ولم يجد طريقه للتقنين الرسمي إلى اليوم”.

كما جدّد الحزب في بيان له اليوم الأحد، الدعوة بتسريع الفصل في القضية المرفوعة ضدّ الجلادين أمرا وتنفيذا في “جريمة اغتيال الشهيد نبيل البركاتي”، وفي مجمل القضايا المشابهة، وعدم حصر الدعوى في أعوان الأمن المنفذين بل دعوة كلّ المعنيّين بالاتهام بمن فيهم المسؤولين السياسيين والإداريين والأطباء والقضاة.

ودعا الحزب كلّ القوى التقدمية لتوحيد الجهد لـ “التصدي للعودة القوية لظاهرة التعذيب والاعتداء على الكرامة الإنسانية والسعي لمصادرة المكاسب الجزئية الخاصة بالحريات العامة والفردية التي تحققت بدماء الشهداء وتضحيات أجيال المناضلين والقوى الديمقراطية”، حسب ما ورد في البيان.

وندّد بكلّ “مساعي إلغاء مسار العدالة الانتقالية”، وفق قوله، وإعادة الحقوق لأصحابها والتغطية على “جرائم النظام الدكتاتوري الذي بنى عرشه منذ اليوم الأوّل على القهر والبطش والاستغلال ليرهن البلاد ومقدراتها ويذلّ شعبها الذي قدّم النفس والنفيس من أجل الانعتاق والحرية”، على حدّ تعبيره، التي يعمل قيس سعيّد اليوم جاهدا لاستئصالها ووأدها باسم جمهورية جديدة يريد الإعداد لها في أيام معدودة، جمهورية تلغي الحريات وتكرّس حكم الفرد في إطار رؤية يمينية شعبوية محافظة، وفق تقديره.

هذا وجدّد حزب العمال في بيان اصدره يوم الثلاثاء 03 ماي 2022  “تنديده بكل الانتهاكات التي مارستها سلطة الانقلاب على حرية الصحافة وعلى كرامة الإعلاميات والإعلاميين في خرق سافر لمضامين المرسوم 115 لسنة 2011″، مطالبا “بإيقاف كل التتبعات الخاصة بحرية الصحافة والتعبير فورا”.

وطالب الحزب “بمحاسبة كل المتورطين في الاعتداءات على الصحافيين وخاصة يومي 1 سبتمبر 2021 و14 جانفي 2022 وأن لا تكون محاسبة الأمنيين إدارية فقط بل قضائية أيضا.

كما طالب “برفع القيود على حق النفاذ للمعلومة للصحافيين ورفع أي قرار بغلق أي مكتب لأي قناة إعلامية تعمل في إطار القانون”.

هذا وجدد حزب العمال “التحية لنقابة الصحفيين ولكل الهياكل النقابية المناضلة في نضالها المشروع والعادل من أجل صحافة حرة ومستقلة عن سلطة الانقلاب والمال الفاسد والمصالح الرجعية”.