حزب العمال: خطاب سعيّد خطوة متقدّمة لفرض مشروعه الاستبدادي

 اعتبر حزب العمال في بيانه الصادر اليوم الاربعاء 15 ديسمبر 2021 أنّ  خطاب الرئيس قيس سعيّد  “خطوة متقدّمة لفرض مشروعه الاستبدادي”، مشددا على أن التسقيف الزمني الذي تعهّد به يوم 25 جويلية الماضي، سيدوم شهرا واحدا “خدمة لمصلحة البلاد”، تمّ تمطيطه أخيرا لمدة سنة ونصف “خدمة لمصلحة الرئيس قيس سعيد لا غير”.

ووصف حزب العمال  مشروع الرئيس سعيّد، بأنه “ذو طبيعة رجعية لمشروع شعبوي، استبدادي”، مؤكدا أن “ما حدث منذ يوم 25 جويلية الماضي، ليس سوى انقلاب من شقّ رجعي في المنظومة على شق آخر لا يقلّ عنه رجعية”.

وبخصوص القرارات التي أعلنها رئيس الدولة مساء الاثنين الماضي، قال الحزب  “إنها قرارات تعكس توجّها فردانيا استبداديا غير مسبوق”، مشيرا إلى ان هذه القرارات “ألغت كل المؤسسات والقوى السياسية والاجتماعية والمدنية”.

من جهة أخرى، لاحظ حزب العمال أنّ اكتفاء الرئيس قيس سعيد في خطابه بصياغة الرزنامة السياسية لتنفيذ مشروعه، دون الخوض في ما تفرضه الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للبلاد والشعب، يؤكد “الطبيعة الطبقية الحقيقية لقيس سعيد، الذي يصرّ على مواصلة نفس الخيارات اللاوطنية واللاشعبية، من خلال مزيد الارتباط بصندوق النقد الدولي والخضوع لإملاءاته المدمّرة، على حساب السيادة الوطنية وحقوق الشعب، ولكن بغطاء نظام شعبوي، استبدادي”، حسب نص البيان.

ودعا الحزب في ذات البيان “كل القوى التقدمية والشعبية من أحزاب ومنظمات وجمعيات وشخصيات إلى توحيد الجهود في أفق خلق قطب شعبي تقدمي مستقل يتباين مع الرجعيات بكل أصنافها وملحقاتها وأذنابها، الشعبوية والإخوانية والدستورية، ويتّجه في أسرع وقت إلى توحيد الشعب وتعبيراته حول برنامج وطني ديمقراطي شعبي يُخرج تونس من النفق المسدود على كل الأصعدة”.