حزب القطب: “دستور سعيّد وإن مرّ فسيُكرس الاستبداد بإضفاء شرعية مزيفة”

عبّر حزب القطب في بيان له اليوم السبت 2 جويلية 2022 عن موقفه المبدئي الداعي لمقاطعة الاستفتاء، واعتبر الحزب أن توطئة مشروع الدستور “ذات صياغة انشائية ركيكة ومدججة بالأخطاء اللغوية ومضمون مفرغ علاوة على التلاعب بالتاريخ وتزويره وفق قراءة وقناعات لا موضوعية وشخصية”.

وأشار حزب القطب إلى غياب تام للجندرة واعتبر أن في ذلك “تقزيم مقصود” لدورة المرأة في الشأن العام، كما أشار إلى اعتماد “مصطلحات غير واضحة وفضفاضة تحتمل تأويلات عديدة وتضرب الحريات في جوهرها”.

وقال حزب القطب إن “حذف التنصيص على مدنية الدولة وإضافة فصول جديدة تعود بنا إلى نقاشات هووية جوفاء تستنزف مجانا القوى الحية للبلاد وتشرع لأسلمة الدولة ومقاصد الشريعة”.

كما اعتبر الحزب أن هناك “غياب فاضح ومتواطئ لمطلب شعبي عارم لتجريم التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

وأشار إلى حذف دسترة تجريم دعوات التكفير والتحريض على الكراهية، وحذف التنصيص على لامركزية الدولة التي اعتبر أنها كانت من أهم مكاسب دستور 2014، إضافة إلى حذف مصطلح الكرامة “التي كانت أهم مطالب ثورة 17 ديسمبر – 14 جانفي 2011 من شعار الجمهورية التونسية والرجوع لشعار دستور منظومتي بن علي وبورقيبة”.

واعتبر الحزب في بيانه أن مشروع الدستور الجديد “ضرب مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص للنساء و الشباب والتونسيين بالخارج، وتضمن أخطاء في تركيبة الدستور مع تكرار بعض الفصول وترقيم خاطئ في بعض الأبواب وتناقض صريح فيما يخص احتساب الأغلبيات لتمرير القوانين بما يدل على ارتجال فاضح في كتابة هذا الدستور” حسب نص البيان.

وقال الحزب إن “تأسيس نظام رئاسوي استبدادي يضع أغلب السلطات بيد رئيس الجمهورية ويضعف من صلاحيات المؤسسات الأخرى للدولة أساسا الهيئات والمؤسسات الرقابية والتعديلية”.

كما اعتبر أن مشروع الدستور الجديد عمد إلى “إلغاء كل السلط بتحويلها إلى مجرد وظائف تحت سلطة مطلقة لرئيس دون أي رقابة أو مساءلة.. وضرب مبدأ الديمقراطية المباشرة رغم تبجحه الدائم بإرادة الشعب”.

وعبّر حزب القطب عن تثمينه للعمل المشترك في نطاق الحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء وأهاب بكل القوى الوطنية الديمقراطية والتقدمية والاجتماعية والنقابية والمدنية برص الصفوف والتظاهر الميداني المواطني والسلمي من أجل إسقاط “دستور” قيس سعيد الذي اعتبر أنه وفي حالة مروره، “سيكرس مربع الاستبداد بإضفاء شرعية مزيفة”.

وقال الحزب في بيانه إن “وضوح شروط إجراءات الانتخابات الرئاسية يقابله غموض فيما يخص السلطة التشريعية بعدم التنصيص على انتخاب مجلس نواب انتخابا مباشرا وسريا وعاما” واعتبر أن ذلك جاء تمهيدا لتكريس مشروع البناء القاعدي الذي وصفه بـ  “الرديء والخطير.. الذي يمس بوحدة الدولة و الشعب”.

وجدد حزب القطب دعوته للمقاطعة النشيطة لما أسماها بالـ “المهزلة” ودعا إلى التصدي لمسار 25 جويلية وتبعاته الذي اعتبر أنه “يكرس منظومة اقتصادية واجتماعية تخدم مصلحة أقلية على حساب أغلبية الشعب التونسي”.