حسام الحامي: أدعو رئيس الجمهورية للترفّع عن التتبع القانوني للنواب..

أفاد المنسق العام لإئتلاف صمود حسام الحامي اليوم الجمعة 1 أفريل 2022 بأنّ الجلسة العامة البرلمانية المنعقدة يوم الأربعاء الفارط تمثل خطرا على أمن الدولة.

وأكد المنسق العام لإئتلاف صمود حسام الحامي لدى حضوره في برنامج حديث الساعة، أن الائتلاف حمّل رئيس الجمهورية مسؤولية التباطؤ في الانفتاح على القوى الوطنية وخلق حالة من الاتفاق مع أوسع طيف من القوى التي لم تشارك في منظومة الفساد.

حل المؤسسات سهل ولكن البناء غائب

وأضاف المنسق العام لإئتلاف صمود حسام الحامي أن تعثّر المسار وانفراد رئيس الجمهورية في أخذ القرارات تسبّب في ضبابية مسار 25 جويلية، وأتاح الفرصة لمحاولة خلق شرعيتين والتنازع على السلطة الذي كان من الممكن أن يهدد السلم الأهلي.

وأشار الحامي إلى أن معارضي الرئيس ينقسمون بين من يعتبرون أن ما اتخذه من إجراءات يعدّ انقلابا وبين من يعتبر أن 25 جويلية كان لا بدّ منه ولكن تم التوسع في بعض الصلاحيات.

وقال إن البلاد عانت من اوضاع صعبة طيلة السنوات العشر الفارطة وحتى بعد 25 جويلية، وأشار إلى أن حل المؤسسات سهل ولكن البناء غائب وهذا هو المشكل الذي يقود إلى أن الحل الوحيد هو فتح قنوات الحوار.

رئيس الجمهورية هو الرجل القوي في الدولة اليوم

ودعا إلى ضرورة أن يكون الحوار واسعا ويشمل أكبر ما يمكن من الطيف السياسي، وأوضح أن الرئيس أخذ كل السلطات في يده ولم يمضي في اتفاق مع أي طرف لأن له مشروه سياسي يعمل على تنفيذه.

وأشار الحامي إلى أن الرئيس يقود البلاد إلى الفشل، ولا يراعي الزمن الاقتصادي رغم أن البلاد تشهد نقصا في الموارد المالية، وقال إن المواصلة في هذا المسار خطير على البلاد.

وأضاف أن الرئيس حاول الحفاظ على خيط بينه وبين الدستور، أن القانون يفسره الأقوياء، معتبرا أن الرئيس هو الرجل القوي في الدولة اليوم.

وتساءل الحامي عن أسباب غياب الممارسات الديمقراطية في السابق وغياب أي طرف يندد بذلك، من استعمال العنف لصد التحركات الاحتجاجية وغيرها من الممارسات.

الاستشارة موجهة للتشريع للبناء القاعدي

وأكد المنسق العام لإئتلاف صمود أن المسار الحالي متعرّج وأن المواضيع المطروحة في الاستشارة الوطنية لم تُطرح بطريقة صحيحة وأن الأسئلة موجهة في اتجاه التشريع للبناء القاعدي.

و اعتبر أن الاستشارة فشلت بسبب الطريقة التي أُديرت بها وبسبب استعمال أجهزة الدولة في 3 وزارات، إضافة إلى ضعف تفاعل المواطنين.

وفي تعلقيه على مقطع الفيديو الذي نشرته راسة الجمهورية لإعلان نتائج الاستشارة الوطنية، قال الحامي “فيك الخصام وأنت الخصم والحكم”، وذلك في إشارة إلى وضع الرئيس لمحاور الاستشارة وأسئلتها والإشراف على تنظيمها وعرض نتائجها ثم تحليل هذه النتائج.

أدعو الرئيس للترفّع عن التتبع القانوني للنواب..

واعتبر أن “أكبر خطأ يرتكبه الرئيس هو وضع كل الأطراف وكل السياسيين في سلة واحدة”، وأشار إلى أن الشعب مازال يحتاج إلى بعض النضج لممارسة الديمقراطية.

وأضاف أن الوضع السياسي الذي تعيشه البلاد منذ سنوات هو الذي خلق الأزمة الاقتصادية وأشار إلى أهمية الاستقرار السياسي الإيجابي وليس الديكتاتوري، للتفكير في إرساء سياسات استراتيجية.

وأكد أن الخيارات السياسية للتونسيين ستؤثر على قفة التونسي ومستواه المعيشي.

وقال إن إنجاح الاصلاحات السياسية والقيام بها كما يجب رغم أن ذلك صعب جدا، سيكون المحدد للخروج من فترة الاستثناء والمرور بفترة انتقالية وشرعية فيما بعد.

وأشار إلى غياب أي حلول عدى دعم هذا المسار ودفعه نحو النجاح.

وأضاف أنه سيكون هناك خطأ كبير، إذا لم يجد الرئيس من سبيل لمتابعة النواب قانونيا عدى عقدهم لجلسة عامة افتراضية، ودعا الرئيس إلى الترفع عن مسألة ملاحقة النواب قانونيا لتفادي تعميق عزلة تونس داخليا وخارجيا.

وقال ضيف برنامج حديث الساعة إن أفضل حل الآن هو إيقاف التتبعات ضدّ كل النواب وفتح حوار مع القوى الوطنية والمدنية والأحزاب التي لم تشارك في منظومة ما قبل 25 جويلية، لايجاد اتفاقات تاريخية والمرور نحو الاصلاحات.

ودعا الرئيس إلى استغلال الفرصة المتاحة اليوم والقيام ببعض المراجعات، خاصة بعد بيان الخارجية الأمريكية حول حلّ البرلمان، ودعا إلى تغليب منطق الحوار والمسؤولية.