حسام الحامي: من الأفضل عقد جلسة مع اتحاد الشغل في أقرب وقت ممكن

قال حسام الحامي المنسق العام لإئتلاف صمود اليوم الجمعة 3 جوان 2022 إن المرسوم عدد 30 لا يفي بالحاجة الدنيا لإنجاح الحوار الوطني وإضفاء الشفافية على طريقة التعامل مع مخرجات الحوار، كما لم ينص على مشاركة الأحزاب السياسية في الحوار وفي أولى جلسات اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.

واعتبر حسام الحامي المنسق العام لإئتلاف صمود لدى حضوره في برنامج اكسبرسو أن المرسوم لم ينص على طريقة تشريك المنظمات الوطنية في الحوار بشكل واضح ولم يحدد الدور الموكول لهم، وأشار إلى أن الائتلاف يحمل عديد التحفظات بشأن هذا المرسوم.

وأضاف الحامي أن الهيئة الوطنية لائتلاف صمود مازالت في حالة انعقاد وستصدر موقفها النهائي بشأن المشاركة في جلسة الحوار المقررة غدا من عدمها.

وأشار الحامي إلى أن الائتلاف طالب بتغيير المنظومة السياسية والنظام الانتخابي والسياسي منذ 2018، كما أضاف أن الائتلاف كان يدعو لاستفتاء شعبي لتغيير المنظومة السياسية قبل 25 جويلية 2021.

وأوضح حسام الحامي المنسق العام لإئتلاف صمود لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن كل المنظومات الأخرى الاقتصادية والبيئية والثقافية كانت معطلة ولكن من الضروري البدء أولا بتغيير المنظومة السياسية.

ودعا رئيس الجمهورية والقائمين على تنظيم هذا الحوار إلى عقد جلسة في أقرب وقت ممكن مع اتحاد الشغل لتقريب وجهات النظر، بعد تعبيره عن رفضه المشاركة في الحوار بشكله الحالي.

وذكّر بموقف الاتحاد الذي يدعو إلى أن تكون مخرجات الحوار تقريرية وإلى تشريك مختلف الأحزاب والأطياف السياسية مهما كان توجهها وموقفها من مشروع الرئيس.

وشدد على أن كل الأطراف معنية اليوم بالدستور الجديد الذي ستتم صياغته، وأن الجلسات يجب أن تكون علنية وليست سرية.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية أيضا تعاني من عديد الاخلالات وأن تمشيها في حلحلة المسائل الاقتصادية والاجتماعية مازال منقوصا.