حسام الحامي: نجاح الاستفتاء في الميزان.. والارتجال تسبب في تعثّر المسار

أفاد حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود اليوم الجمعة 29 أفريل 2022 بأنه مازال أقل من 90 يوما على موعد الاستفتاء المقرر في 25 جويلية 2022، ولم يقع حتى الآن الإعلان عن اللجنة المخولة للقيام بالاصلاحات السياسية، وكذلك لم ينطلق الحوار الوطني حول هذه الاصلاحات وهو ما يخلق جملة من الضغوطات.

وأشار حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، إلى أن القانون المنظم لعملية الاستفتاء أيضا غير محيّن ويحتاج إلى إدخال بعض التعديلات، حيث ينص القانون المعمول به حاليا على مشاركة الأحزاب البرلمانية في الاستفتاء، ولم يعد للبرلمان أي وجود.

واعتبر أن أخطر سيناريو هو عدم إقبال التونسيين على المشاركة في الاستفتاء وهو ما قد يطرح تساؤلات حول مدى شرعيته.

وأضاف أنه من المنتظر تقديم كل الإجابات خلال الخطاب المتوقع لرئيس الجمهورية بمناسبة عيد الفطر، وإلا فإننا سنكون خارج الآجال.

واعتبر أن نجاح الاستفتاء في الميزان اليوم بسبب المناخ السياسي غير المشجع، وعبّر عن عدم رضاه على هيئة الانتخابات أيضا، بعد تنقيح قانونها بموجب المرسوم عدد 22، وأضاف أنه لكن لا يمكن الذهاب إلى حد أنها ستكون هيئة صورية وتخدم فقط مصلحة الرئيس، وذلك بفضل اختلاف جهة ترشيح أعضائها عن جهة اختيارهم وتعيينهم.

وأضاف أن المرسوم فيه عديد النقاط الإيجابية ونقاط أخرى سلبية، ولكنه كان ليكون أفضل في حال تمت استشارة المختصين في الشأن الانتخابي، وأضاف أن هناك نوعا من الارتجال الذي تسبّب في تعثّر المسار الحالي.

وأشار إلى أن عدم وضوح مضمون الاستفتاء يخلق أكثر ضبابية وتساؤلات حول امكانية إنجاحه.

وأضاف حسام الحامي المنسق العام لائتلاف صمود لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن هناك أخطاء يجب تفاديها تماما، لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية وأبرزها الابتعاد عن كل الضبابية والغموض التي قد تؤدّي لإفشال المسار.

ودعا إلى ضرورة المضي في الاصلاحات تحت إشراف لجنة يعلن عنها الرئيس في أسرع الآجال، وأضاف أن الاصلاحات التي تتطرق إليها اللجنة يجب أن تنحصر في المسائل الضيقة والعاجلة، على غرار تعديل منظومة الانتخابات والنظام الانتخابي ونظام الاقتراع، واعتبر أن المسار مهدد في حال لم يقع القيام بهذه الاصلاحات.

وقال ضيف برنامج اكسبرسو إن المشروع الهلامي للبناء القاعدي الذي يتحدث عنه البعض باسم رئيس الجمهورية، سيضرب في العمق التعددية في تونس والمسار الديمقراطي ويخلق حكما أحاديا.