حسام سعد: إذا خفضنا الأسعار سنتسبب في إفلاس صغار الفلاحين والحرفيين والصناعيين

بين رضا شكندالي الإقتصادي والأستاذ الجامعي اليوم 15 سبتمبر 2021 أن التخفيض في الأسعار ممكن إذا تمكنا من تشخيص العلة على مستوى غلاء الأسعار أي هل أن مصدره نقدي أم هو متأت من الإقتصاد الحقيقي.

وأفاد أن رئيس الجمهورية اعتمد مقاربة مختلفة تماما لم يقع اعتمادها منذ الثورة وهي تقوم على  آليات الإقتصاد الحقيقي وكأنه ينتقد السياسة المتبعة من طرف البنك المركزي والتي تقول أنه يمكن مقاومة التضخم المالي بالترفيع في نسبة الفائدة.

هذا وأضاف أن هناك اليوم  إرادة سياسية تنقصها الحنكة والكفاءة والإجراءات والحكومة القادرة على التنفيذ.

كما أشار أنه لا بد من تجسيم الإرادة السياسية بإجراءات وآليات إقتصادية واضحة.

وأوضح شكندالي أن الدولة بمقدورها مراجعة سياسة الصرف التي تعتمدها حتى لا تنعكس على تكاليف الإنتاج وعلى ثمن المستلزمات.

وبين أن الدولة قادرة على إعطاء قروض بنسب فائدة تفاضلية.

هذا وأفاد أنه على مستوى مسالك التوزيع يمكن للدولة عن طريق إجراءات واضحة ومراقبة مكثفة التخفيض في الأسعار.

كما أضاف رضا شكندالي أن الدولة لا بد أن تكون قادرة على السيطرة على تكاليف الإنتاج عندما تطلب تحديد الأسعار وهو ما يتطلب رؤية إستراتيجية واضحة وإلا سيكون هناك عزوف عن الإنتاج.

وأشار أن الدولة تجد صعوبة على مستوى السيطرة على المسالك غير المنظمة كما أن سياستها غير مجدية تضر المنتج وتشجع على الإحتكار.

هذا وأوضح أن المشكلة ليست في الإقتصاد الموازي بل في الإقتصاد المنظم الذي تحكمه عديد الإجراءات العقيمة.

كما اعتبر ضيف ايكوماغ أن اقتصاد السوق ليس موجودا في أي بلاد في العالم  بما فيها تونس مضيفا أن الأسعار يجب أن تتحدد حسب آليات العرض والطلب دون تدخل الدولة.

كما بين  أن الإقتصاد في تونس مفتوح على أشخاص معينين مضيفا أن إقتصادنا منذ السبعينات إلى الآن هو رأس مالي زبوني.

وأفاد أن ما ينقصنا هو إقتصاد السوق  التضامني والإجتماعي.

من جهته أشار حسام سعد ممثل عن منظمة آلارت أنه إذا قمنا بتخفيض الأسعار فسنتسبب في إفلاس صغار الفلاحين والحرفيين والصناعيين.

وأوضح أن الوحيدين الذين رحبوا بقرارات رئيس الجمهورية هم من يعملون في القطاع الريعي.

هذا وأوضح أن المشكلة ليست نقدية وليست إقتصادية بل هي تشريعية وهيكلية لأن نظامنا يقوم على التفاهمات وهو مخالف للقوانين الإقتصادية .

كما بين أن البضائع المهربة يقوم بإدخالها أناس أثرياء وأصحاب ثروات.

وأفاد أن الإقتصاد الموازي هو ضحية للإقتصاد المنظم الذي وضع على قياس أشخاص معينة.

هذا وأضاف سعد أن النظام الريعي هو من يحكم البلاد مشيرا أن هناك مواطنين لهم إمتيازات ومواطنون يعانون.

كما أشار أن  ضرب الإقتصاد الريعي هو الحل للتخفيض في الأسعار.