حسام سعد: “قوانين ضبابية وأخرى وُضعت على مقاس أقلية”

أفاد حسام سعد عضو منظمة “Alert” اليوم الأربعاء 8 فيفري 2023 بأن الفساد هو أحد الجرائم التي عرّفها القانون التونسي وحدد مفهومها، وهي تضم التهرب الضريبي وخيانة الأمانة وتضارب المصالح وتعطيل قرارات السلطة القضائية وغيرها من الممارسات.

وتساءل عضو منظمة “Alert” لدى حضوره في برنامج لـكسبراس، “السلطة السياسية تعطّل منذ مدة قرارات السلطة القضائية.. فهل يمكن أن نعتبر أن السلطة السياسية فاسدة؟”.

وقال حسام سعد إن هناك جملة من القوانين لمكافحة الممارسات المصنفة كجرائم فساد، ولكن استعمالها يكون بطريقة “استفزازية” وغير سليمة وفق تقديره.

واعتبر أن الدولة تخسر مبالغ مالية ضخمة يمكن أن تفوق الـ7 آلاف مليون دينار، وذلك بسبب التمتع بالامتيازات الجبائية التي ينص عليها القانون، حيث يقع ضرب المصلحة العامة والالتجاء إلى الامتيازات الجبائية بالقانون، متسائلا “فهل يمكن أن نعتبر أن وضع هذه الامتيازات رغم انها لا تخدم المصلحة العامة من باب الفساد؟”.

وأشار إلى أن “هناك قوانين في تونس وُضعت على مقاس أقلية، تسمح لنفسها بجملة من الممارسات التي يمكن أن تصنّف كجرائم فساد”، واعتبر أن “قوانين مكافحة الفساد تستعملها السلطة كعصا ضدّ أشخاص بعينهم ولأغراض معينة”.

كما أوضح أن بعض القوانين تتميز بالضبابية، وبالتالي فهي تسمح للمنظومة الريعية بالتحكم في الاقتصاد، وأشار إلى أن كسر المنظومة الريعية لا علاقة له بمحاربة الفساد، ولكن إعطاء الحقوق الاقتصادية لكل الأفراد بالقدر نفسه، يسمح بتطبيق القانون بصفة متساوية على جميع الأفراد.

وبيّن أنه من الضروري خلق النمو، ودفع الانتاجية عبر السماح لفئات أكثر بالولوج إلى الاقتصاد الوطني، وأشار إلى “دور المنظومة البنكية التي تمثل عنصرا من المنظومة الريعية” وفق قوله.

واعتبر ضيف برنامج لـكسبراس، أن البنوك لا توجه الدعم الكافي للمبادر والمستثمر وأصحاب المشاريع في مختلف المجالات، وتضع شروطا مجحفة لتمويل الاستثمار الخاص، وأشار إلى اهمية خلق مناخ تنافسي وفتح الباب للابتكار والتجديد.

ودعا إلى تعيين رئيس لمجلس المنافسة وإعطاء هذا المجلس الاستقلالية والصلاحيات والامكانيات اللازمة للاضطلاع بدوره كما يجب.