حسام محجوب: الشعار الذي سوف يُترجمه المجلس هو إعادة الأمل والثقة للمواطنين”

افتتح مجلس نواب الشعب أمس الثلاثاء، دورته العادية الثالثة 2024-2025. 

وفي هذا السياق أكد نائب رئيس مجلس نواب الشعب المكلف بالتشريع حسام محجوب، اليوم الأربعاء 30 أكتوبر 2024، أن البرلمان خلال الدورة الماضية مرر 58 قانون ومبادرتين تشريعتين مقدمتين من النواب.

وأوضّح لدى تدخله ببرنامج “اكسبريسو”، أن المجلس النيابي الحالي من أقل الدورات منذ 10 سنوات، لم يمرر فيها بعض قروض استهلاكية، وكل تم تمريره من قروض موجهة للإستثمار ولخلق الثروة في الاقتصاد الوطني وفق تعبيره.

وأضاف محجوب، أن من بين أهم القوانين التي تم تمريرها، تتمثل في قانون المسؤولية الطيبية، إضافة إلى قوانين ذات صبغة تنموية بالأساس، وقوانين ذات صبغة تشريعية مثل القانون الإنتخابي، مشيرا إلى أن جميع القوانين المصادق عليها من قبل البرلمان نافذة بما فيها تعديل المجلة التجارية.

وأفاد في هذا الصدد، أن القانون الجديد للشيك دخل حيّز النفاذ وصدرت في شأنه الأوامر الترتيبية ومنشور من وزارة المالية للانطلاق فعليا في تطبيق أحكام هذا القانون.

ولفت نائب رئيس مجلس نواب الشعب، إلى القانون المتعلق بالترخيص للبنك المركزي الذي من خلاله سيلائم السياسة المالية للدولة، مشيرا في هذا السياق إلى أنه سيتم النظر في مقترح قانون لتنقيح القانون الأساسي للبنك المركزي.

الأولويات التشريعية القادمة

وبيّن ضيف البرنامج أنه يوجد حاليا 40 مقترح قانون من قبل النواب، “سوف يتم التطرق إليها عند الانتهاء من مناقشة مشروع قانون المالية لسنة القادمة”، معتبرا أن من أهم هذه المقترحات تنقيح الفصل 96 من المجلة الجزائية، الذي يعتبر من بين أسباب تعطيل الإدارة.

وأفاد المتحدث، في هذا الإطار، أن الشعار الذي سوف يُترجمه المجلس هو إعادة الأمل والثقة للمواطنين، للدخول في مرحلة  بناء الجمهورية الجديدة من خلال خلق الإستثمار ودفع الإقتصاد الوطني.

وأكد نائب رئيس مجلس نواب الشعب، أن الصراع السياسي الذي كان قائما في الماضي تقلص، مشددا على وجود وحدة داخل البرلمان بين النواب للمضي قدما في كل ماهي مشاريع تعود بالنفع على المواطن وتعتمد المصلحة العليا للوطن وفق قوله.

وأضاف أن التوازنات الحالية متجهة نحو الإشتغال على المرحلة الإقتصادية والإجتماعية، لأن المرحلة السياسية انتهت بتاريخ 6 أكتوبر (إجراء الإنتخابات )وفق قوله، قائلا “سوف يتم انطلاق في العمل بتناغم بين الوظيفة التشريعية والتنفيذية، لسن تشريعات تخدم المواطن والنهوض بالإقتصاد التونسي..”.

واعتبر حسام محجوب، أن تنقيح مجلة أملاك الدولة، وقانون الإستثمار ومجلة الصرف إلى جانب تنقيح الفصل 96، مفصلية للنهوض في الإقتصاد، الذي أصبح يتعافى وفق قوله.