حسام محجوب: الهدف من الأسئلة الكتابية هو متابعة تنفيذ الحكومة للسياسات العامة للدولة

تداول مكتب مجلس نواب الشعب في اجتماعه أمس الخميس بشأن الأسئلة الكتابية الموجّهة من النواب إلى أعضاء الحكومة، وقرّر إحالة 103 أسئلة كتابية إلى أعضاء الحكومة المعنيين، وفق بلاغ للمجلس.

النائب بالبرلمان حسام محجوب قال اليوم الجمعة 9 ماي 2025، إن الأسئلة الكتابية تعد من بين أشكال العمل الرقابي الذي يندرج في دور نواب الشعب وفقا للدستور بالإضافة إلى الأسئلة الشفاهية والحوار مع الحكومة، يقوم مكتب المجلس بإحالتها للوزارات المعنية طبقا للنظام الداخلي.

وأضاف لدى مداخلته ببرنامج اكسبراسو، أن هناك آجالا بحوالي شهر ونصف للإجابة عن الأسئلة، والهدف منها متابعة تنفيذ الحكومة للسياسة العامة للدولة، كما يمكن أن تشمل مشاغل في بعض الجهات أو مواضيع متعلقة بالمستجدات، وبأهم الوزارات.

وتوجه الأسئلة للوزارات المعنية ورئاسة الحكومة والهدف منها مراقبة مدى تنفيذ القوانين لحل بعض الإشكاليات والضغط نحو حل عديد المواضيع، والمضي قدما نحو الإصلاح التشريعي الذي لم ينطلق إلى الآن فعليا.

وتعبر الأسئلة على حرص النواب على الاهتمام بمشاغل المواطنين وإيجاد حلول لها، وسيتم يوم الاثنين 12 ماي 2025، عقد جلسة عامة مخصّصة للحوار مع وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، حول جملة من المواضيع من بينها مجلة أملاك الدولة وحلول الوزارة لفض الإشكاليات العقارية المتعلقة بالأراضي الدولية والاشتراكية حيث أن الهدف منها دفع الاستثمار في ظل مواجهة صعوبات في هذا الإطار.

وسيتم لاحقا عقد جلسات حوار مع عدة وزارات أخرى، مشيرا إلى انتظار تحديد موعد جلسة حوار مع الحكومة.

وأكد وجود عدة قوانين هامة سيتم النقاش حولها من بينها القانون المتعلق بتنظيم الشغل ومنع المناولة حيث تنطلق اللجنة المعنية يوم الأربعاء بالتصويت على فصول القانون وسيعرض لاحقا على الجلسة العامة.

ويقدر عدد مشاريع القوانين الحالية بـ8 مشاريع على طاولة اللجان المعنية، منها مشاريع قوانين تتعلق بغلق الميزانية وأخرى بقروض موجهة للاستثمار وتجديد خطوط السكة الحديدية لنقل الفسفاط، وتطوير البنية التحتية والطرقات في ولاية قبلي، إلى جانب تقارير أخرى.

وفيما يتعلق بمجلة الاستثمار ومجلة الصرف أكدت الحكومة أن القوانين جاهزة سيتم تقديمها قريبا للمجلس، وفي نفس الوقت هناك 72 مقترح قانون معروض على اللجان المعنية حيث يتم القيام بالاستماعات اللازمة.

وأضاف محدثنا “نحن في تواصل مباشر مع الحكومة ونحثها على التسريع في تقديم القوانين المصيرية للاقتصاد التونسي في الوقت الحالي”.