حسناء جيب الله: “الشركات الأهلية ستكون محركا تنمويا..”

أكد وزير التشغيل رياض شوّد، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلسي النواب والجهات والأقاليم المنعقدة ليل الأربعاء الخميس، لمناقشة مهمّة وزارة التشغيل والتكوين المهني لسنة 2025، أن عدد الشركات الأهلية المسجّلة بالسجل الوطني للمؤسسات ارتفع الى 120 شركة، مشيرا الى أن مجلسا وزاريا سينعقد قريبا من أجل تنقيح القانون المتعلّق بالأراضي الدولية بغاية اعطاء الأولوية لهذه الشركات في الاستفادة من الأراضي الدولية.

وأقر بأن هذا الصنف من الشركات يواجه بعض الاشكاليات التشريعية، مؤكدا في المقابل ان “تونس تشهد في الوقت الحالي ثورة تشريعية ويقع تنقيح النصوص من أجل دعم نشاط هذه الشركات لتكون رافدا للتنمية والنمو”.

ولاحظ، أن وتيرة احداث الشركات الأهلية المحلية منها والجهوية في تصاعد منذ احداث خطة كاتبة الدولة للشركات الأهلية، معتبرا أن هذه المؤسسات تنتمي الى النموذح التنموي الذي يستهدف المبادرات الجماعية.

ورأى أن بناء نموذج تنموي جديد ليس بالأمر الهيّن لأنه يتطلب تغييرا في العقليات والمقاربات، مبينا أن الوزارة تعمل على توفير كل متطلّبات النجاح لهذه الشركات من خلال تهيئة الاطار التشريعي والهيكلي.

وذكر أن الوزارة توفر المرافقة في فضاءات المبادرة لأصحاب أفكار مشاريع الشركات الأهلية، فضلا عن رصد خط تمويل سنوي ب20 مليون دينار من ميزانية الدولة سنويا على امتداد ثلاث سنوات، مبينا أن المبلغ الاجمالي المرصود لتمويل هذه الشركات سيصل الى 60 مليون دينار، استهلكت منها فقط 9 مليون دينار منذ مطلع 2024.

وأبرز، أنه لا يوجد سقف لتمويل المشروع لانشاء الشركة الأهلية اذ يمكن أن يصل التمويل للمشروع الواحد 5 ملايين دينار وقد يتخطّى 1 مليون دينار لتلبية احتياجات التمويل لفائدة الباعثين، وذلك طبقا لاتفاق وقّعته الوزارة مع 6 بنوك ومؤسسات مالية.

وكشف، عن أنه تكليف المديرين الجهويين للتشغيل والتكوين المهني ليكونوا بمثابة المخاطب الوحيد لباعثي الشركات الأهلية، موضحا أن أصحاب مشاريع الشركات الأهلية بامكانهم التوجّه الى هؤلاء المسؤولين لتسهيل نشاطهم في اطار تقريب وتسهيل الخدمات المسداة.

وعلى مستوى حوكمة الشركات الاهلية، قال الوزير، انه سيقع احداث لجنة قيادة وطنية على مستوى كتابة الدولة على ان يتم احداث لجان جهوية تتعهد بهذا الملف يترأسها الولاة.

وخلص إلى أن نجاح الشركات الأهلية يكمن في الدخول في طور النشاط ثم الثبات والصمود بالارتكاز على الجودة وخوض المنافسة طبقا لقوانين السوق باعتبار أن هذه الشركات تعدّ جزءا من القطاع الخاص.

كاتبة الدولة للشركات الأهلية

من جهتها، أكدت كاتبة الدولة للشركات الأهلية حسنة جيب الله، أن الشركات الأهلية ستكون محركا تنمويا قادرا على خلق ديناميكية في الجهات ومساهما في تكريس الدولة الاجتماعية العادلة وتوفير فرص العمل اللائق.

وذكرت أن كتابة الدولة للشركات الأهلية تعمل وفق مخطط عمل استراتيجي يتضمن خطة عمل عاجلة ترتكز على اختزال الآجال والتدخل الفوري للشركات الاهلية المحلية والجهوية، مؤكدة، أن عدة تحفيزات وقع اقرارها من أجل دعم نشاط هذه الشركات.

وأعلنت أنه سيقع اعفاء الشركات الاهلية من دفع القيمة المضافة للمقتنيات التي تدخل في نشاطها، مبرزة، أن الوزارة توفر الدعم الفني والمرافقة لباعثي هذه الشركات وكذلك أحدثت رقما أخضر للاستجابة لمشاغلهم.

وات