حسنة جيب الله: “صعوبات تشريعية تواجهها الشركات الأهلية سيتم حلها قريبا..”

عاينت اليوم الاثنين 30 سبتمبر 2024، كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله وضعية 3 شركات اهلية بمعتمديات بئر الحفي وسيدي بوزيد الغربية وسيدي بوزيد الشرقية صحبة والي الجهة فيصل بالسعودي وممثلي السلط المحلية و الإدارات الجهوية ذات العلاقة.

وقد أعطت اشارة انطلاق الشركة الأهلية المحلية للخدمات الفلاحية بالنوائل بمعتمدية بئر الحفي المختصة في صناعة الأعلاف وتقديم خدمات أخرى ذات العلاقة بالقطاع الفلاحي على غرار توفير المعدات والأدوات الفلاحية في انتظار إنشاء معصرة زيتون وتثمين الزيت وتعليبه.

واطلعت أيضا على نشاط الشركة الأهلية الجهوية عين رباو بسيدي بوزيد الشرقية التي تتمثل في شركة فلاحية سياحية عبر منتجع فلاحي سياحي مع بعض الصناعات التحويلية حيث تهدف الى دفع التنمية وخلق فرص جديدة للتشغيل وتنويع النشاط (فلاحي وسياحي وصناعات تحولية ) لايجاد دورة تنموية متكاملة من خلال استغلال الأراضي الفلاحية التابعة لديوان الاراضي الدولية في مجالات الزراعات الكبرى والاشجار المثمرة على مساحة تقدر ب 800 هكتار وستوفر أكثر من 320 موطن شغل لعدد من أصحاب الشهائد العليا واليد العاملة المختصة

كما زارت الشركة الأهلية المحلية الضيعة 18 بسيدي بوزيد الغربية التي تهتم بالمجال الفلاحي وخاصة الزراعات الكبرى والأعلاف وتربية المواشي والأشجار المثمرة بالإضافة إلى إحداث مصانع تحويلية في المستقبل للمحصول الفلاحي ويقدر رأسمالها بحوالي 15 ألف دينار وتتجاوز مساحة الأرض التي ستستغلها من الضيعة الفلاحية بالطويلة التابعة لديوان الأراضي الدولية حوالي 1000 هكتار.

الصعوبات التشريعية

وبينت كاتبة الدولة، أن هذه الزيارة تندرج في إطار متابعة وضعية الشركات الأهلية بمختلف الولايات وتذليل الصعوبات التي تواجهها لتسريع دخولها ضمن الدورة الاقتصادية لتؤدي المهام المنتظرة منها وذلك بالتنسيق مع مختلف الإدارات الجهوية والمحلية المعنية.

وأشارت إلى وجود عدد من الصعوبات التشريعية المنتظر حلها خلال الأيام القليلة القادمة عبر جلسة برلمانية يتم خلالها المصادقة على مجموعة من النصوص بالإضافة إلى إشكاليات أخرى سيقع فضها بالتعاون مع السلطات الجهوية قصد تطوير نشاط الشركات الأهلية.

وأكدت أن الشركات الأهلية تعتبر منوالا تنمويا وملفا اقتصاديا هاما وخيارا من الدولة من شانه دفع التنمية الاقتصادية والحد من البطالة قصد تجاوز العديد من الإشكاليات في مختلف القطاعات على غرار نقص الأعلاف وأيضا الضغط على كلفة الإنتاج لذلك فهو يتطلب المزيد من الاهتمام والعناية من مختلف الأطراف انطلاقا من المجتمع المدني وصولا الى سلطة القرار.

وات