حسن: غير مقبول  أن تواصل الدولة في احتكار المواد الأساسية

أفاد  الخبير الاقتصادي محسن حسن اليوم 20 جويلية 2023 خلال برنامج أكسبراسو أن تونس تستورد حوالي 90 بالمائة من الإستهلاك المحلي من الحبوب أي قمح لين وقمح صلب وشعير.

وأضاف أنه بسبب الجفاف خسرنا أكثر من  80 بالمائة من المساحات المزروعة وهو ما جعل حاجياتنا من استيراد الحبوب تتجاوز المعدل المعتاد.

هذا وأشار أن ذلك يهدد الأمن الغذائي ويجعل انتظامية التزويد صعبة في ضل الوضع الإقتصادي في بلادنا وفي ظل الحرب الدائرة في العالم.

كما أوضح حسن أن أسعار الحبوب زادت بأكثر من 8 بالمائة وهو ما له تداعيات سلبية على بلادنا من ناحية التزويد خاصة وأن ديوان الحبوب يعرف وضعية صعبة جدا ويبلغ قائم قروضه تجاه البنك الوطني الفلاحي  4.7 مليار دينار وهو مستوى خطير جدا من التداين.

وبين أن السبب يتمثل في أن الدولة التونسية لم تقم بالإيفاء بتعهداتها تجاه الديوان الذي يستورد الحبوب ثم يقوم بتوزيعها بأسعار أقل من الكلفة ومن المفروض ان تقوم الدولة بتقديم منحة لديوان الحبوب.

هذا وأفاد أن الديوان لم تعد لديه القدرة على استيراد حاجياتنا من الحبوب بطرية منتظمة وهو ما أدى إلى عدم انتظامية التزويد .

كما أضاف المتحدث أن 66 بالمائة من واردات تونس من الحبوب تأتي من منطقة البحر الأسود مشيرا أن ديوان الحبوب التجأ إلى مصادر أخرى للتزويد على غرار الأرجنتين والأوروغواي وبلغاريا ورومانيا بالنسبة للقمح اللين وفرنسا بالنسبة للشعير .

وأشار أن ارتفاع الأسعار ستكون له تداعيات سلبية على ديوان الحبوب مضيفا أنه إذا وفرنا الإمكانيات المالية فيمكننا الإعتماد على المصادر الأخرى للتزويد.

هذا وأوضح أن المشكل الأساسي اليوم هو وضعية المالية العمومية مشيرا أن رصيدنا من العملة الصعبة موجه أساسا لسداد خدمة الدين بغرض الإيفاء بتعهداتنا الخارجية.

كما بين الخبير الإقتصادي ووزير التجارة الأسبق أن الوضعية اليوم لا تمكننا من تحقيق انتظامية التزويد بالحبوب مشيرا أن تونس مطالبة باتخاذ إجراءات عملية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي الذي لا يقل أهمية عن الأمن العسكري.

وأفاد أن الأمر يتطلب توفير الإمكانيات المالية بالعملة الصعبة مضيفا ان الدولة مطالبة بإعادة النظر في مسألة السياسة الفلاحية وفي مياه الري والإنتاج الفلاحي وتعصير المنظومات الفلاحية ومراجعة طرق تمويل القطاع الفلاحي .

هذا وأضاف أن ديوان الحبوب يقوم بوضع برنامج شراءات على كامل السنة يأخذ بعين الإعتبار مخزون استراتيجي مشيرا أن المشكل يكمن في تجسيم هذا  البرنامج  .

كما أشار محسن حسن أنه يجب توفير الإمكانيات المالية سواء بالتداين او غيره.

وأوضح أن لدينا اليوم مشكل فيما يتعلق بالتخزين وفي عدم تحقيق مخزون استراتيجي كما هو مطلوب .

هذا ودعا إلى استعمال التقنيات الحديثة في المساحات المزروعة مع استعمال الميكنة .

كما بين أن لدينا الاف الهكتارات من الأراضي الدولية التي من المفروض أن تكون المصدر الأساسي للأمن الغذائي والتي يجب استغلالها بالشكل الكافي واعادة النظر في دورها.

وأفاد أن المشكل في تونس هو مشكل مالية عمومية بالأساس وليس مشكل تزويد على المستوى العالمي مضيفا ان الترفيع في الاسعار ستكون له تداعيات سلبية جدا على المالية العمومية .

هذا وأضاف محسن حسن أنه من غير المقبول  مواصلة الدولة في احتكار المواد الأساسية  مضيفا أنه يجب تجميع كل الهياكل المعنية بها في هيكل واحد يمكن من تحقيق التوازن على مستوى العرض والطلب وتحقيق مخزون استراتيجي .