حسن: “نسبة التضخم سترتفع مجددا .. ولا وجود لرؤية لتحقيق الأمن الغذائي”

قال أستاذ الاقتصاد ووزير التجارة الأسبق محسن حسن اليوم الأربعاء 12 جويلية 2023، إنّ “الارتفاع الكبير وغير المسبوق في أسعار المواد الغذائية في تونس، يؤكد الصعوبات التي يواجهه المواطن في الحصول على حاجياته، وتردي المقدرة الشرائية للتونسيين”.

وأضاف حسن في تصريح لبرنامج لكسبراس أن ارتفاع المدخلات والمواد المستوردة، وارتفاع كلفة النقل البحري التي تضاعفت خلال السنوات الأخيرة يفسر ارتفاع الأسعار.

وبيّن أن تراجع سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية ساهم بدوره في ارتفاع أسعار المواد الغذائية، علاوة على تأثير أزمة الكوفيد والحرب الروسية الأوكرانية التي أدت إلى تقلص العرض وارتفاع الأسعار.

كما تحدث عن الأسباب الداخلية الناتجة عن تراجع عرض المواد بسبب الجفاف وتعطل عديد القطاعات الاقتصادية، إضافة إلى سياسات الدولة في التصرف في المنظومات الفلاحية.

وأضاف “تونس غير قادرة على تحقيق انتظامية تزويد المواد الغذائية والتحكم في الأسعار، بسبب سوء السياسات والتصرف في المنظومات الفلاحية، كما أن الدولة تفتقد لرؤية لتحقيق الأمن الغذائي وهو أمر خطير” وفق تقديره.

وشدّد على أن “أهمية الأمن الغذائي لا تقل عن الأمن العسكري وأهمية سيادة الدولة”، معتبرا أنه “لا يمكن الحديث عن استقرار اجتماعي في ظل غياب الأمن الغذائي”.

وأضاف “من غير المقبول ارتفاع أسعار اللحوم بنسبة 36 بالمائة والدواجن ب28 بالمائة والبيض ب27 بالمائة، والأمن الغذائي يتطلب توفر المواد الأساسية بالكميات المطلوبة وبالأسعار المقبولة والجودة المطلوبة وهو غير موجود حاليا”.

واعتبر أنّ نسبة التضخم المقدرة ب9 بالمائة ورغم تراجعها تبقى مرتفعة، وهي تهدد المقدرة الشرائية، كما أوضح أن انخفاض هذه النسبة خلال شهر جوان مرده تراجع أسعار الخضر والغلال.

“سياسة البنك المركزي التقييدية لها آثار إيجابية”

وقال أستاذ الاقتصاد “السياسة النقدية التقييدية للبنك المركزي التي تقوم على الترفيع في نسبة الفائدة المديرية لامتصاص السيولة والتحكم في التضخم والطلب الداخلي ورغم آثارها السلبية على مستوى الأفراد والمؤسسات كان لها آثار إيجابية”.

وبيّن أنّ الطلب الداخلي سيرتفع خلال الصيف بسبب عودة التونسيين بالخارج والموسم السياحي، مضيفا “خلال شهري جويلية وأوت سيرتفع الطلب الداخلي دون ان يقابله ارتفاع في العرض وسيؤدي ذلك إلى ارتفاع الأسعار وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم مجددا”.

ودعا محسن حسن رئيس الجمهورية إلى “معالجة المسألة بكل عقلانية لأنها تمس من استقرار تونس وصلابة النظام المجتمعي والأمن القومي”، مضيفا “الرئيس مطالب بتجميع كل صناع القرار ليتمكن من تشخيص حقيقي لارتفاع الأسعار وتأثير ذلك على المواطن ثم الدفع باتجاه ايجاد حلول لتحقيق استقرار في الأسعار” وفق قوله.

واعتبر أنّ “الحل يتمثل في توفير العرض بأسعار مقبولة، كما يتعين على الدولة تدعيم المدخلات الموردة، واعتماد سياسة متحركة للتصرف في المنظومات الفلاحية”.

وأضاف “أدعو رئيس الجمهورية لاخذ ارتفاع أسعار المواد الغذائية بجدية لضمان تحقيق الاستقرار الاجتماعي”.