حسين الرحيلي: أزمة المياه في تونس ليست مرتبطة بندرة الموارد، بل بغياب إستراتيجية لإدارتها

أكد المختص والباحث في السياسات المائية الأستاذ حسين الرحيلي، اليوم الإربعاء 10 جوان 2026، أن الإشكال الأساسي في المنظومة المائية في تونس لا يرتبط فقط بندرة الموارد، بل أساسا بحوكمة التصرف في الموارد المائية.

و أعتبر الرحيلي في مداخلته في برنامج  Midi Express، أن المجلس الوزاري الأخير المخصص لمنظومة المياه، جاء متأخراً نسبيا، بالنظر إلى اقتراب فترة الذروة الصيفية وتزايد الضغط على الطلب على مياه الشرب.

وأشار المختص في السياسات المائية، إلى أن المؤشرات، ومنها ما يصدر عن المرصد التونسي للمياه، تعكس ارتفاعا في نسق الانقطاعات، ما كان يستوجب اتخاذ قرارات مبكرة خلال أشهر فيفري أو مارس لضمان الجاهزية قبل فصل الصيف، منتقدا التوجه الحكومي في إعادة إدراج إجراءات سبق الإعلان عنها دون تطور جوهري في آليات التنفيذ، مستثنيا من ذلك قرار التوجه نحو تحويل منظومة مياه الشرب في الوسط الريفي تدريجيا إلى الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، بدلا من الجمعيات المائية التي تعاني من هشاشة مالية وإدارية وتراكمات ديون.

و أعتبر حسين الرحيلي أن الإشكال في إدارة ملف المياه لا يكمن في غياب القرارات بل في تعطل تفعيلها، نتيجة تعقيدات إدارية وتداخل في المسؤوليات بين وزارة التجهيز ووزارة الفلاحة، إضافة إلى ضعف المتابعة والرقابة على التنفيذ.

و أشار الرحيلي إلى الجدل الأخير حول استعمال مياه الصرف الصحي في ري بعض الزراعات، مشيرا إلى أن تونس تمتلك إمكانيات مهمة في مجال المياه المعالجة يمكن أن تصل إلى أكثر من 300 مليون متر مكعب سنويا، لكنها تبقى غير مستغلة بالشكل الأمثل بسبب ضعف المراقبة وغياب الربط الفعال بين شبكات الصرف الصحي وشبكات الاستغلال الفلاحي، معتبرا أن المشكلة لا تكمن في إتخاذ القرارات بل في تحويلها إلى مشاريع حقيقة، محملا مسؤولية مشتركة للديوان الوطني للتطهير ووزارة البيئة والهياكل الفلاحية، و داعيا إلى تعزيز الرقابة وتوحيد المسؤوليات لضمان حماية الصحة العامة وحسن استغلال الموارد غير التقليدية.

واختتم ضيف برنامج Midi Express مداخلته بالتأكيد على أن التحدي الأساسي في قطاع المياه بتونس لا يتعلق فقط بتوفير الموارد، بل بقدرة الدولة على تحويل القرارات إلى إجراءات فعلية قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، ضمن رؤية مندمجة وتنسيق محكم بين مختلف المتدخلين.