حسين الرحيلي: “إفريقيا ستكون مدار التنمية في العالم .. وعلى تونس الاستعداد جيدا”

قال المختص في التنمية حسين الرحيلي اليوم الخميس 13 جوان 2024، إن الفترة ما بعد جائحة كورونا شهدت عقد عديد القمم الخاص بإفريقيا في مجال الاقتصاد، شملت كلا من الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة واليابان وكوريا والصين.

وأضاف الرحيلي لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ “إفريقيا ستكون مدار التنمية في مستقبل العالم في أفق 2050 باعتبار أنها أكثر القارات من حيث عدد السكان والاستهلاك”.

وتساءل قائلا “ماذا سنصدر للسوق الإفريقية وماذا سنفعل لتنمية الصادرات؟”، مضيفا “التكنولوجيا وتطوير الصناعة المحلية وتوفر منتوجات ذات قدرة تنافسية عالية وبكلفة أقل يسهل الولوج التدريجي للسوق الإفريقية”.

وأردف “التحدي أن يكون المنتوج المحلي بجودة جيدة وأسعار تنافسية، وهناك عديد الدول التي قامت بثورات على مستوى الترسانة القانونية، ويجب التقليص من الرخص والقطع مع البيروقراطية والانفتاح التدريجي على الأسواق المحلية”.

وتابع “ماذا أعدت تونس لكل التحولات المستقبلية فيما يتعلق بالتوجه للقارة الإفريقية، وهل أن المؤسسة التونسية في حالة جيدة وقادرة على جلب الاستثمارات خاصة بالنسبة للمؤسسات الصغرى والمتوسطة والتي تعد قاطرة الاستثمار ويمكن أن تكون قاطرة للتصدير”.

واعتبر الرحيلي “أن الإدارة مازالت معطلا أساسيا للاستثمار، وهناك نقص كبير في التمويل البنكي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، وهناك مشكل كبير في إعادة العجلة التنموية والإنتاجية بشكل جيد”.

كما تساءل “ماذا أعدت تونس للتموقع كمنصة ربط حقيقية بين إفريقيا وبقية الأطراف في الشمال” ، مؤكدا أن “تونس قادرة على لعب دور مهم، ولدينا قدرة بشرية ضخمة وإمكانات ولكن هناك إعاقات حقيقية وهيكلية يجب تجاوزها ليتحرر الاستثمار من البيروقراطية، بالتالي يصبح الولوج للقارة الإفريقية أمرا بسيطا”.

وأبرز أن هناك تراجعا في تمويل البنوك للمؤسسات باعتبار أنها أصبحت منذ 2016 أكبر مقرض للحكومة، وأضاف “لا بد من إعادة النظر كليا في المنظومة البنكية حيث أن دورها تنمية وتمويل الاقتصاد المحلي والعمل على الولوج إلى أسواق واعدة مثل الدول الإفريقية عبر توفير السند المالي واللوجستي لفائدة المستثمرين التونسيين على مستوى تحويل العملة والأرباح وتمويلهم في تلك المناطق وهو ما تقوم به المغرب والجزائر وقامت به مصر منذ سنوات”.

وشدد على ضرورة حل المشاكل الهيكلية وتحرير القوانين من سيطرة الإدارة، قائلا “يجب أن نتحرر من التراخيص ويتم تحرير المبادرة الخاصة والتخلي عن شيطنة رأس المال وشيطنة للاستثمار، وهو ما يمكن أن يحدث عبر بقوانين وأوامر ترتيبية وبالتالي تجاوز الإشكاليات بالنسبة للمستثمر المحلي والأجنبي”.

وخلص إلى أن “تعزيز الصناعات المحلية داخل القارة الإفريقية سيراكم ثروة محلية، وأن التحسين من الإنتاج المحلي ودعم المبادرة سيمكن من خلق مواطن شغل وجلب ثروة من الخارج”.