حسين الرحيلي: “بعد 14 سنة، منوال التنمية لم يتغير ومن الغباء انتظار نتائج جديدة..”

“قال المختص في الشأن التنموي، حسين الرحيلي، اليوم الثلاثاء 17 ديسمبر 2024، بعد مرور 14 عاما على اندلاع الثورة التونسية، لم يتم تغيير منوال التنمية ومن الغباء انتظار نتائج جديدة.

وأشار لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، إلى غياب مقاربة للتنمية على المستوى الوطني، مبيّنا أن الفوراق التنموية الجهوية التي تعمقت منذ سنة 1956، مازالت تتعمق  إلى اليوم بأشكال متعددة.

وأفاد الرحيلي، في ذات السياق، أن الفوراق بين الجهات الفقيرة والمحظوظة نسبيا بدأت تتسع، ولم يتغير شيئا لأنه لم يتم العمل على إعادة نمط التنمية من أجل إعادة التقسيم العادل للثروة على حدّ تعبيره.

تراجع الإستثمار العمومي

وبيّن ضيف البرنامج، أن تراجع الإستثمار العمومي الذي أصبح يمثل اليوم 9 بالمائة من ميزانية الدولة، أقوى مؤشر على التنمية الجهوية والتوزيع العادل للثروة مجرد شعار دون مضامين حقيقية وفق قوله.

وأكد المختص في الشأن التنموي، غياب نمط تنموي كامل وشامل يقوم باعادة هيكلة انتاج الثروة وطرق توزيعها برؤية جديدة، والتركيز على انتاج الثروة في القطاعات ذات القيمة المضافة الكبيرة.

وأشار، في هذا الصدد، إلى طول الإجراءات البيروقراطية التي تعطل انجاز المشاريع العمومية، مشددا على ضرورة تحرير الإدارة التونسية والمبادرة والإستثمار من العقد البيروقراطية وفق تأكيده.

وقال حسين الرحيلي، “نحن اليوم نعيش في ترسانة من التعقيدات الإدارية رغم المناشير الحكومية المتكررة..ومشكل الدولة التونسية اليوم يكمن في عدم تحرير المبادرة..”.

واعتبر المتحدث، أن التنمية الجهوية لا تُبنى على “وصفات صيدلية”، بل في إطار تصور تنمية وطنية، مع إعادة تشخيص للمناطق..”

وأضاف الرحيلي، أن القضية اليوم ليست مجرد اجراءات بل وضع تصور جديد، مع أخذ بعين الاعتبار لخصوصية كل منطقة، لمراكمة الثروة وفقه.

وأكد الرحيلي، أن غياب الإستثمار الخاص، في المناطق الداخلية مرده غياب أبسط مقومات الخدمات وبنية التحتية، معتبرا أنه لم يتم تغيير الوضع بطريقة راديكالية.

وختم حسين الرحيلي، بالقول أن المسألة اليوم سياسية بإمتياز وحتى بعد انتخابات 2024، هذه المسألة لم تُحل وبقينا في نفس الموضوع بتخوين المُستثمر، وصاحب المشروع  نظرا لأن فكرة المحاسبة ومقاومة الفساد قدمت نتائج عكسية.