حسين الرحيلي: تونس ليست دولة اجتماعية بل “ضابطيّة”

اعتبر الخبير في التنمية حسين الرحيلي، أنه لا يمكن الحديث عن دولة اجتماعية في ظل الاستبداد وقمع الحريات وفي ظل سيطرة الدولة على الفضاء المجالي العام، مؤكدا أن تونس ليست بالدولة الراعية أو الاجتماعية بل دولة ضابطية.

وقال حسين الرحيلي في برنامج “ايكوماغ”، اليوم الخميس 23 جانفي 2024، إن تونس مرت بمرحلة الدولة الراعية إلى حدود فترة السبعينات ثم مرحلة الاصلاح الهيكلي إلى أن خرجت تدريجيا من مسؤوليتها الاجتماعية التقليدية، وتحولت إلى ما يسمى بالدولة الضابطية أي أنها “تعسّ” على من لهم الثروة لذلك نجد تضخما لجهازي الأمن والجيش لديها.

وبين الرحيلي أن منطلق نموذج الدولة الضابطية ينبني على أساس إذا توفر الأمن توفر الاستثمار، معتبرا أنه أساس خاطئ.

واعتبر أن غياب تطبيق القانون ومنظومة البيروقراطية الفاسدة والقوانين التي تصاغ على المقاس، وغياب الديمقراطية التشاركية، التي تجعل من المواطن شريكا وجزءا في أخذ القرار، هي مظاهر أوصلت تونس إلى مرحلة الدولة الضابطية.

وشدد حسين الرحيلي على أن البعد الاجتماعي للدولة لا يتحقق بمنطق المساعدات والصدقات بل بتحقيق الرفاهية للناس وخلق الثروة وتوزيعها بشكل عادل وضمان تكافؤ الفرص بين الجميع وتطبيق القانون والحوار في الفضاء المجالي، قائلا: “إن الفضاء العام عند تحرره يكون مبدعا والديمقراطية التشاركية تحوّل الرعايا إلى مواطنين مسؤولين على انتاجهم وبالتالي مراكمته ويصبح لديهم حافز لأنه كلما أنتجوا الثروة تحسنت أوضاعهم أكثر”.

وأفاد الرحيلي بأن نموذج الدولة الراعية لا يقضي على الفقر بل يعلم الاستكانة من خلال المنح واعانات العائلات المعوزة وهو لا يولد الثروة بقدر ما يؤبد الفقر، وفق تعبيره.

الاشكال في السلطة

وأبرز الرحيلي أن الدولة الاجتماعية تراهن على الانتماء للأرض، فالدولة التي لا توفر نقلا جيدا وصحة جيدة وتدفع الشباب مغادرة البلاد بعد الدراسة والانتحار في قوارب الهجرة وترهق المستثمر المحلي بالتعقيدات الادارية، هي ليست بالاجتماعية، مضيفا: ” الانتماء للدولة ليس مجرد اسم ولقب وجنسية بل ما يوفره الوطن للانسان حتى يحس بالانتماء وأن ينعكس ذلك في الخدمات المقدمة إليه من صحة ونقل وتعليم نظير الضرائب التي يدفعها”.

وقال الرحيلي “هنا الاشكال في السلطة حيث يجب عليها إعادة صياغة سياساتها لتحقيق شعور المواطن بالانتماء”.

وتابع حسين الرحيلي: “نستطيع دون أن نكون دولة ضابطة معسكرة أن نطبق القانون بشفافية وبقرارات مهمة يمكن أن تُلغى البيروقراطية وأن نقلص الاجراءات الادارية وأن نجعل الاستثمار حرا والترخيص استتثناء، والدولة فقط تراقب..”.

وأكد الرحيلي: ” نريد دولة قوية في تطبيق القانون وليس في ممارسة العنف وحاضرة في كل المواقع وتوفر تكافؤ الفرص وقادرة على إصدار قوانين ترتيبية توضح قواعد اللعبة للجميع، وتستغل التكنولوجيا التي ستوفر جزء كبيرا من الشفافية وسرعة الانجاز”.

وشدد على أن الدولة الاجتماعية تتطلب امكانيات مالية مهمة على المدى المتوسط والبعيد، حيث يجب أن تعمل تونس على قطاعين مهمين على المدى المتوسط (5سنوات) وهما الصحة والتعليم اللذان سيجران وراءهما قطاعات أخرى، مبرزا أنه في خلق مجتمع صحي ومتعلم مراكمة للثروة.

في سياق متصل ثمن الرحيلي قرار رئيس الجمهورية بجرد للمؤسسات العمومية التي لا طائل من وجودها، معتبرا أن هناك عدد كبير جدا من المؤسسات التي لا ينجز موظفوها اية مهام وليس لها دور تقوم به.