حسين الرحيلي: “قضية الحوض المنجي قضية سياسية وتنموية بإمتياز..”

أكد المختص في التنمية، حسين اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024، أن قضية الحوض المنجي ليست تقنية بل قضية سياسية وتنموية بإمتياز وفق تعبيره.

وأشار لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، أنه تم منذ سنة 2012 عقد 17 مجلسا وزاريا حول شركة فسفاط قفصة، وم خلال كل مجلس  اتخاذ ما بين 30 و40 قرار، لم يطبق منهم ولو قرار واحد وفق قوله.

ولفت المختص في التنمية، إلى أن المجلس الوزاري الذي عقد مؤخرا حول مشروع وحدة إنتاج الفسفاط التجاري بأمّ الخشب، مؤكدا أن هذا المشروع قديم منذ سنة 2008، ولم يتم حتى اليوم التقدم في انجازه.

وقال الرحيلي، في هذا السياق، “إن الدولة غائبة إلى اليوم في شركة فسفاط قفصة..ومن يحكمون هذه البلاد ليس لهم أي علاقة بهذا الموضوع..”، مبيّنا أنّ التقييمات الحكومية ضمن المخططات التنموية لم تعرف بعد الوضع الذي تعيشه شركة.

وأفاد ضيف البرنامج، في هذا الصدد، أن الوضع الإجتماعي في شركة فسفاط قفصة مثقلا بأكثر من 7000 عامل في شركات البيئة ينهكون مداخيل الشركة بأجور غير منتجة بكلفة تناهز 105 مليون دينار سنويا وفق تأكيده.

وأضاف، أن شركة فسفاط قفصة تعاني من نقص في الإنتاج حيث ثلث التجهيزات خارج الخدمة، وعاجزين عن استخراج كميات كبيرة من الفسفاط التجاري يقدر بحوالي 2 مليون طن، إضافة إلى “نزيف كبير لإطاراتها “وفق قوله.

وشدد حسين الرحيلي، على أن أهالي الجهة ليس لهم ثقة في الخطاب السياسي والوعود بل يبحثون عن الإنجازات الفعلية، مشيرا إلى غياب أبسط البنى التحتية ومقومات العيش في المنطقة.

وتساءل المتحدث عن ما أسماه عجز الدولة طيلة هذه السنوات عن انجاز مشاريع تنموية، وتشجيع القطاع الخاص للإستثمار في منطقة الحوض المنجي، معتبرا ما يتم الحديث عنه بأن المنطقة “سخونة” ويَكْثُرَ فيها الإضرابات هي تعلات واهية.

واعتبر المختص في التنمية، أن المجمع الكيمائي ضحية لتراجع انتاج الفسفاط في الحوض المنجي، وقد خسر 40 بالمائة من طاقة انتاجه وهو ما يعني خسارة 40 بالمائة من أسواقه التقليدية وفق قوله.

وشدد حسين الرحيلي، على أن فسفاط قفصة قطاع استراتيجي يتطلب استراتيجية وتوفير كل وسائل “اللاعطالة” على حدّ تعبيره.