حسين الرحيلي: “لا بد من وزارة خاصة بالماء .. وهناك إشكال كبير في التواصل”

قال الخبير في التنمية حسين الرحيلي اليوم الأربعاء 31 جويلية 2024، “هناك اشكال اتصالي كبير بين وزارة الفلاحة المسؤولة على الماء وبين المواطنين”، مبينا أهمية أن يفهم المواطن كيفية عمل منظومة المياه الصالحة للشرب.

وأضاف “90 بالمائة من التونسيين يعتبرون أن مصدر المياه الوحيد هو السدود، وهذا خطأ كبير، حيث أنها لا تمثل سوى نسبة 35 بالمائة من المياه المستغلة على المستوى الوطني”، مشيرا إلى “عملية الاستنزاف الكبرى للموائد الجوفية”.

وتحدث عن منظومة مياه الشمال التي تزود عددا من الولايات، معتبرا أنها عملية معقدة ومرتبطة بمستويات السدود، مبينا أن نسبة التعبئة الحالية التي تقدر بـ 26.6 بالمائة هي من بين أضعف النسب خلال السنوات 30 الأخيرة.

وأشار إلى مسألة التزود بالمياه من الآبار العميقة، مبينا أن القطع الدوري للمياه الذي تم إقراره في مارس 2023 لا يحل الإشكال، مشددا على أن الحلول الظرفية لن تؤدي إلا إلى تأجيل الأزمة وتعميقها.

وأضاف “تونس منذ 1995 صنفت ضمن 27 دولة دخلت مرحلة الإجهاد المائي، ولم يكن هناك تحرك منذ ذلك التاريخ، والمقاربة القديمة لا يمكن أن تكون ناجعة حاليا في ظل زيادة التحديات والطلب على الماء”.

تونس تعيش مرحلة شح مائي

واعتبر الرحيلي أن “السلطة القائمة لا يمكن أن تقدما حلا في ظل غياب التجانس والاتفاق حول وجود أزمة ماء من عدمها، حيث أن وزير الفلاحة يعتبر أن هناك شحا مائيا في المقابل الرئيس يقول إن الماء موجود”.

وأضاف “الأرقام تقر بأن تونس تعيش في مرحلة شح مائي كبير متواصل منذ 2015، والمعطيات تشير إلى وجود ضغط التغييرات المناخية”، معتبرا أن “قضية الماء ليست قضية تقنية وإنما تنموية بالأساس، ولا بد من التعامل معها بمنطق استراتيجي”.

ومن جهة أخرى أوضح أن مشاريع محطات تحلية المياه برمجت منذ سنوات 2012 و2013، معتبرا أن الدول تعتمد هذا الحل في مرحلة أخيرة بعد استنفاذ بقية الحلول الأخرى لأن التقنية المعتمدة مكلفة جدا وتستهلك طاقة كبيرة جدا، في المقابل تونس اعتمدت هذا الحل منذ البداية.

وأضاف “الشركة التونسية لاستغلال وتوزيع المياه وفي ظل صعوبة التوازنات المائية، تراجعت على مستوى الاستثمارات المباشرة لتحسين نوعية الماء والبنية التحتية، في ظل تقادم القنوات وارتفاع نسبة الضياع في الشبكات، وفي مياه الري”، مشددا على حتمية الاستثمار في تجديد القنوات.

وأردف “بدل الاستثمار في محطات تحلية المياه بكلفة كبيرة يمكن استثمار مبالغ أقل في تجديد الشبكات وتحسين البنية التحتية وهو ما يضمن نتائج أفضل وبكلفة أقل”.

وشدّد على ضرورة أن يخرج الماء من مسؤولية وزارة الفلاحة، ويكون هناك وزارة للماء والري، وتجميع كل المكونات والأطراف والمؤسسات المتعلقة بالقطاع، مضيفا “التغيير المؤسساتي مع إعادة النظر في القوانين”.

ولفت إلى أن الحل سياسي وليس تقني، ولا بد من إعلان حالة الطوارئ المائية، والتخطيط، مشددا على أن الإشكال لا يتعلق بتخصيص الأموال وإنما تهيئة المحطات وتجديد الشبكات وإصلاح الأعطاب.

وجدد التأكيد على أن كلفة تحلية مياه البحر مرتفعة، معتبرا أن الدول التي تعتمد على هذا الحل لها إمكانيات طاقية هامة.