وبحسب “تقرير المرصد الاقتصادي لتونس لخريف 2023” فقد بلغ معدل النمو الاقتصادي في تونس في النصف الأول من العام 1.2 بالمئة بمعدل سنوي، أي أقل بمقدار نصف ما كان عليه في 2022 وربع ما كان عليه في 2021، عام التعافي بعد الأزمة الناجمة عن جائحة كوفيد-19.
ونقل بيان للبنك الدولي عن ألكسندر أروبيو، مدير مكتب البنك في تونس، قوله إن “الاقتصاد التونسي يُظهر بعض الصمود، وذلك رغم التحديات المستمرة”.
وأضاف أن “زيادة الصادرات في كل من قطاع النسيج والصناعات الآلية وزيت الزيتون، جنباً إلى جنب مع نمو الصادرات السياحية، ساعدت في تخفيف حدّة العجز الخارجي”.
“لولا انتعاشة بعض القطاعات لكانت الأوضاع أصعب”
واعتبر الرحيلي أنه لولا انتعاشة القطاع السياحي وبعض القطاعات الأخرى على غرار قطاع النسيج لكانت الأوضاع أصعب، ولما تمكنت البلاد من خلال 80 بالمائة من ديونها الخارجية.
وشدد على ضرورة معالجة اشكالية القطاع الفلاحي بأكثر جدية، مشيرا إلى أن الشح المائي والجفاف لا يعالج بمجرد إجراءات ظرفية.
وأفاد حسين الرحيلي بأن المؤسسات العمومية تعاني اشكاليات هيكلية منذ سنوات، وهو ما يستدعي فتح ملفات المؤسسات العمومية بكل جرأة وتخليص المؤسسات ذات الطابع الخدماتي من سلطة الدولة.
وفيما يتعلق بمسألة الهجرة دعا ضيف برنامج ايكوماغ، إلى ضرورة تغيير المقاربة الأمنية إلى مقاربة اقتصادية واجتماعية في معالجة هذه الظاهرة.
وكان تقرير البنك الدولي قد أشار إلى أن الهجرة أصبحت خلال العقود الأخيرة أمراً حيوياً بالنسبة للتونسيين، خاصة الذين يواجهون صعوبات اقتصادية. وقد أدى ذلك إلى زيادة تدفقات التحويلات المالية الواردة، التي تعادل 6.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في الفترة بين 2021 – 2022. كما أدت الهجرة إلى انتقال المهارات القيّمة ورؤوس الأموال.
ومن أجل تعزيز فوائد الهجرة على المدى الطويل، يمكن لتونس أن تركز على مجموعة من السياسات، بما في ذلك المواءمة بين مهارات المهاجرين واحتياجات البلدان التي يتوجهون إليها، والاعتراف بالمؤهلات التعليمية والمهنية للمهاجرين، وتعزيز وضع المهاجرين النظاميين. وقال التقرير إن توسيع خطط الانتقال، وتصميم اتفاقيات العمل، من شأنهما أن يعززا الفوائد الاقتصادية للهجرة، وفي الوقت نفسه، يوفرا ظروفاً ملائمة للمهاجرين مع الحفاظ على حقوقهم.
