حسين الرحيلي: “هناك فصول داخل الدستور الجديد تتحدث عن الاقتصاد لكن بشكل مضحك”

أفاد الخبير في التنمية، حسين الرحيلي، خلال حضوره اليوم الأربعاء 27 جويلية 2022، في برنامج ”لكسبراس”، بأن المنوال التنموي المناسب والمواكب لجمهورية جديدة يتمثل في منوال ينبني على احتياجات الدولة التي لا يمكن أن تتحقق دون اعتماد تقنيات حديثة وتنمية مستدامة تضع الموارد في إطار حوكمة كبيرة، وفق تعبيره.

وبين حسين الرحيلي أنه لا يمكن الحديث عن منوال تنموي، في ظل غياب تصور ورؤية واضحة لنمط تنموي ناجع، مشيرا إلى أن أكبر عائق اليوم للاقتصاد التونسي هو الدولة من خلال طابعها البيروقراطي والتراخيص التي تعرقل عمليات الاستثمار داخلها.

وبين الخبير في التنمية أن إعادة بناء اقتصاد متوازن يتطلب حضورا قويا للدولة خاصة على المستوى الرقابي لتكون قاطرة للتنمية، إلى جانب قطاع خاص قادر على الإنتاج ومراكمة الثروة، قائلا: ” لدينا دولة متخلفة جدا تكنلوجيا… والدولة يجب أن تكون قوية بوضوح قوانينها وأدوارها”.

وقال الرحيلي إن القطع مع التجارب القديمة الفاشلة يأتي تدريجيا مع تحليل المشاكل والنظر في حلول ممكنة للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تشهدها الدولة.

وأكد ضيف البرنامج صعوبة التفريق بين نمط التنمية وآلياته، ما يفسر غياب مفهومه في العقل السياسي التونسي، مبينا أن عملية خلق بديل تنموي جديد يقطع مع الماضي تستمر على مدى سنوات طويلة تتجاوز 10 أعوام، وفق تقديره.

وبين الخبير في التنمية أن نمط التنمية هو الشكل الاجتماعي لإنتاج الثروة وتوزيعها، موضحا أن الشكل الاجتماعي يفترض وجود موارد وشرائح وطبقات منتجة للثروة ودور وموقع محددين للدولة، ، وفق تعبيره.

وقال “إن الفصول ما بين الفصل 15 والفصل 20 من الدستور الجديدة تتحدث عن الاقتصاد لكن بشكل مضحك”، مشيرا إلى وجود تناقض بين الفصلين 18 و46 الذي يعطي الحق في العمل لكل مواطن ومواطنة، وفق قوله.

سنية خميسي