حشيشة: “الأموال المجمدة منذ بدء لجنة المالية عملها بعد الثورة، بلغ 500 مليون دينار في عديد الملفات”

15/08/2022 28 1

أكدّ، كاتب عام لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي، لطفي حشيشة، اليوم 15 أوت 2022، أنّ اللجنة عالجت، خلال سنة 2021، 1538 ملفا متعلقا بتصاريح المعلومات المشبوهة، مقابل 1086 ملفا سنة 2020 و 645 ملفا سنة 2019، بحسب تقرير نشاط اللجنة لسنة 2021.

وأفاد، ضيف برنامج لإكسبراس، أنه من بين 1538 ملفا تمت معالجتها ، يوجد 630 ملفا حول التصاريح المشبوهة و 908 ملفا حول المعلومات المشبوهة.

وأضاف حشيشة، أنّ اللجنة التونسية للتحاليل المالية أصدرت سنة 2021، 127 تقريرا استقصائيا موازيا، شمل 296 شخصا طبيعيا و 67 شخصا معنويا، يمتلكون 908 حسابا بنكيا، 87 بالمائة منها بالدينار و 13 بالمائة بالعملة الأجنبية.

و أفاد، كاتب عام لجنة التحاليل المالية،أن عدد الملفات المنشورة سنة 2021، ارتفعت بحسب المصدر ذاته، من 697 سنة 2020 الى 1209 سنة 2021.

كما ورد بالتقرير، حسب لطفي حشيشة، ان عدد الملفات التي تم إرسالها سنة 2021، 1209، 85 بالمائة منها تعلقت بغسيل الأموال والجرائم المرتبطة بها، مقابل 64 بالمائة سنة 2020، و 15 بالمائة متعلقة بتمويل الإرهاب ، مقارنة ب 36 بالمائة سنة 2020.

وارتبطت المخالفات الرئيسية الثلاث سنة 2021، بمخاطر غسيل الأموال والتي تم إثباتها وإحالتها إلى النيابة العمومية، والمتمثلة في التهريب بنسبة 20 بالمائة والفساد واستغلال النفوذ بنسبة 19بالمائة والتحيل بنسبة 11 بالمائة، من إجمالي الملفات المرسلة سنة 2021.

وأعلن حشيشة، أنّه تمّ سنة 2021 تجميد قرابة 17 مليون دينار وان المبلغ الجملي للاموال المجمدة منذ بدء اللجنة عملها بعد الثورة بلغ 500 مليون دينار في عديد الملفات.

وأوضح، أن التقرير الذي أصدرته اللجنة مؤخرا يندرج ضمن عملها العادي باعتبارأنها مطالبة كل سنة باصدار تقرير عن نشاطها ككل مؤسسات الدولة مبرزا ان توقيت اصداره هو نفسه كل سنة باعتبار ان اللجنة تشرع في اعداده منذ شهر جانفي لتنهي اعمالها في شهر جويلية أو أوت من كل سنة.

واشار الى أنّ ما لاحظته اللجنة بخصوص حوالي 36 ملفا لجمعية أن المؤاخذات التي تضمنتها التصاريح تعلقت أولا بامكانية علاقة بتمويل الارهاب مبرزا أن هذا المعطى اساسي باعتبار أن المعيار الدولي يطلب من الدول الانتباه لامكانية استغلال الجمعيات لمارب ارهابية أو تمويلها وثانيا الانتباه للتدفقات المالية التي ترد على الجمعيات.

كما أشار التقرير إلى ظهور جرائم ضد البيئة سنة 2021.

الأموال المجمدة منذ بدء لجنة المالية عملها بعد الثورة، بلغ 500 مليون دينار في عديد الملفات

Written by: Rim Hasnaoui

لطفي حشيشة