حصة التونسي من المياه قد تتقلص بنسبة 66 % بحلول 2050

تحدث الخبير في الشأن الفلاحي أنيس بن ريانة اليوم السبت 29 جويلية 2023، عن تسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع في عديد الدول، إلى جانب الحرائق في إسبانيا وفرنسا وإيطاليا والجزائر وتونس، والناتجة أساسا عن التغيرات المناخية.

وأشار بن ريانة خلال حضوره في برنامج اكسبراسو ويكاند إلى تسجيل ضحايا في عدد من الدول، كما أنّ اليونان شهدت أكبر عملية إجلاء في تاريخ البلاد.

هذا وكانت وزارة الفلاحة قد أكدت السيطرة على كامل الحرائق، والإنطلاق في عملية التبريد، فيما دعت الإدارة العامة للغابات، سكان الغابات إلى أخذ الحيطة والحذر، والإبلاغ عن التحركات المشبوهة داخل الغابات.

البنك العالمي يعد تقريرا حول المناخ والتنمية في تونس 

وأكّد بن ريانة الآثار الكبيرة لتغير المناخ، مشيرا إلى عمل الوزارات المعنية مع المنظمات الدولية من خلال وضع السيناريوهات المحتملة.

وأفاد بأن البنك العالمي بدأ يناقش تقريرا يهم تونس حول المناخ والتنمية وقد تم عقد لقاءات مع وزاتي الفلاحة والبيئة، وبدأ الإعداد للتقرير منذ شهر أوت 2022 والآن هو في مرحلة تقديم النتائج في إنتظار توجيهه لرئاسة الحكومة والوزارات المعنية لتقديم أرائها في الأرقام والتصورات.

وسيقع نشره في أكتوبر 2023، وعرضه ومناقشته مع الشركاء في الدورة 28 من قمة المناخ في الإمارات.

وارتكزت فلسفة التقرير على مخطط التنمية 2023-2025 واستراتيجية الانتقال الايكولوجي، وله 3 أهداف ذات أولوية هي مجابهة ندرة المياه، وتقوية التأقلم مع الفيضانات وارتفاع مستوى البحر، إلى جانب التخلي عن الكربون في قطاع الطاقة.

وقد تم وضع مجموعة من الإجراءات وتمويلها، وتهم بعض الإجراءات القطاع العام فقط وأخرى مشتركة بين القطاعين العام والخاص.

تقلص حصة الفرد من المياه بنسبة 66 بالمائة! 

ولفت محدثنا إلى أنّ الموارد المائية لكل فرد في العام في تونس يمكن أن تتقلص بنسبة 66 بالمائة في أفق 2050 في حال عدم القيام بالإجراءات اللازمة، حيث سنمر من 366 متر مكعب للفرد في السنة إلى 122 متر مكعب بحلول 2050.

وسيقدر العجز بين العرض والطلب في المياه بـ 1 مليار 139 مليون متر مكعب، حيث سيبلغ الطلب في 2050، 4 مليار و117 مليون متر مكعب من المياه في حين العرض يقدر بـ2مليار و978 مليون متر مكعب وفق دراسات علمية.

ارتفاع مستوى البحر سيمس ربع السواحل التونسية

وبيّن أنّ ارتفاع مستوى البحر والفيضانات سيمس ربع السواحل التونسية بنسبة 24 بالمائة، أي 0.4 بالمائة من مساحات الأراضي التونسية، مع خسارة أراضي بقيمة 1.6 مليار دولار.

53 بالمائة من العجز التجاري متأتي من الطاقة 

ومثلت الطاقة سنة 2022، 53 بالمائة من العجز التجاري، وقدرت قيمة الدعم بـ 15 بالمائة من نفقات الدولة، كما تسببت في 58 بالمائة في إصدارات الغازات الدفيئة.

هذا ويتوقع أن تتقلص تكلفة انتاج الكهرباء باستعمال الطاقات المتجددة من 70 دولار للميغاوات في الساعة إلى 10 دولار للميغاوات سنة 2050.

وتقدر الاستثمارات اللازمة إلى غاية 2050 بـ 27.4 مليار دولار أي حوالي 1 مليار دولار سنويا، منها 17 مليار دولار كحلول لندرة المياه، و2.23 مليار دولار للصمود أمام ارتفاع مستوى البحر بتمويل عمومي بنسبة 100 بالمائة ، إضافة إلى 8.6 مليار دولار كإعتمادات لمسألة الطاقات المتجددة والتي تنفذ بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.