حطاب بن عثمان: رئاسة الحكومة هي من تتحمل المسؤولية في تعطيل مرفق أعوان العدلية

بين حطاب بن عثمان رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات العدلية اليوم 10 ديسمبر 2020 خلال برنامج اكسبراسو أن إضراب أعوان العدلية قد جاء على إثر المطالب التي ينادون بها منذ سنة 2013.

ومن أهم هذه المطالب هو تنقيح الفصل 2 من قانون الوظيفة العمومية والذي يعطي الصبغة الخصوصية للقطاع. أيضا مسألة الترقيات التي لا يتمتعون بها حيث طالب بتسوية المسار المهني لأعوان وإطارات العدل مشيرا أن الوزارة تقوم بمناورات تافهة من خلال فتح باب الإدماج لعشرين عاملا فقط من بين 1229 عاملا.

كذلك المطالبة بالمنح. هذا وأفاد بن عثمان أن أعلى أجر يتحصل عليه كتبة المحاكم لايتجاوز 1200 دينار . كما أضاف أن كل الجلسات التفاوضية السابقة مع وزير العدل قد باءت بالفشل محملا المسؤولية في تعطيل هذا المرفق الهام إلى رئاسة الحكومة.

وأشار أن رئاسة الحكومة لم تقدم أي مقترحات جدية مضيفا أن هناك أطرافا لها مصلحة في تعطيل هذا المرفق الحساس. هذا وأوضح ضيف اكسبراسو أنهم لم يتحصلوا على شيئ منذ سنة 2011 مشيرا أنه قد وقع تلبية مطالب بعض الأسلاك الأخرى فيما تم تجاهل مرفق أعوان العدلية.

كما بين أنه رغم الإضراب سيحاولون التفاعل إيجابا مع الحالات الإنسانية القصوى.