حفيظ: تم التغاضي عن الإتفاق المتعلق بالزيادة في القسط الثالث للوظيفة العمومية والقطاع العام

إعتبر  الأمين العام المساعد المسؤول عن قسم الشؤون القانونية بالإتحاد العام التونسي للشغل حفيظ حفيظ اليوم الإثنين 18 ماي 2020 لدى تدخله ببرنامج إيكو ماغ أن منشور عدد 16 المتعلق  باعداد ميزانية الدولة و الضغط على كتلة الاجور و وقف الانتدابات وسد الشغور، تضمن إجراءات تشقفية متوجهة للعمال بالفكر والساعد وتمس الأجراء والمرفق العمومي ونجاعته وفق قوله معتبرا عدم تسديد الشغورات سينعكس سلبا على المرافق العمومية.

وشدد حفيظ على عدم وجود تضخم في عدد أعوان الوظيفة العمومية قائلا:” العدد يبدو مرتفع 630 ألف مقارنةبسنة 2010 ب510 الاف موظف ” مشيرا إلى وجود  عدم توزيع  عادل حيث تم  تركيز الموظفين  في المناطق الحضرية مقارنة بوجود نقص كبير في المناطق الداخلية مضيفا أن الإتحاد مع  إعادة توظيف الموظفين.

وأكد الأمين العام المساعد أنه لم يتم سد الشغور في  قطاع العملة منذ 2015 مصرحا بوجود  حوالي 400 مدرسة عمومية دون حراس وعملة تنظيف مشددا على أن قرار عدم الانتداب وسد الشغور قرار خاطئ، وضرورة تغيير الدولة كراعي اجتماعي.

كما أكد ضيف البرنامج أن منشور رئيس الحكومة لم يشر إلى تعهد الحكومة سنة 2020 بالتزاماتها وذلك  بخصوص اتفاق سنة 2019 الذي  يقضي بزيادة في القسط الثالث للوظيفة العمومية والقطاع العام حيث يتم صرف الدفعة  الأولى سنة 2020 والثانية في جانفي 2021 مشيرا إلى أنه تم التغاضي أيضا على تعهد مع رئيس الحكومة السابق بفتح المفاوضات مع الاتحاد في أفريل 2020,
كما تم التغاضي على اتفاق يخص عمال الحضائر.

وأشار حفيظ حفيظ إلى وجود  جلسة تجمع الإتحاد رئاسة الحكومة على إثرها سيتم تحديد  موقفه بصفة نهائية.