حفيظ حفيظ: ما آلت إليه الانتخابات التشريعية “مهزلة”

أبرز الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المسؤول عن الحماية الاجتماعية والقطاع غير المنظم عثمان الجلولي أن جهة قبلي تبعث اليوم بأول رسالة إلى رأس السلطة التنفيذية مفادها أن “النقابيين لا تعطلهم السجون التي لن تكون حائلا دون الذهاب للدفاع عن منخرطيهم وعن شعبهم في ظل التمشي الذي تنتهجه الحكومة ورئيس الجمهورية الذي انحرف عن مشروع 25 جويلية” حسب تقديره.

وأضاف عثمان الجلولي خلال الاجتماع العمالي الذي انتظم اليوم السبت 11 فيفري 2023 بمدينة قبلي، التي تفتتح أولى التحركات التي أقرتها الهيئة الإدارية للمنظمة الشغيلة يوم 3 فيفري الجاري، أنه وإثر الفشل “الذريع” للانتخابات التشريعية مر رئيس الجمهورية إلى الخطوة الثانية الرامية لتلجيم وكتم الصوت النقابي في إشارة إلى ما تم اتخاذه في حق الكاتب العام للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة أنيس الكعبي.

ولفت في هذا الصبدد إلى أن “لا أحد إمكانه ايقاف الحركة النقابية أو وضع حد للنقابيين الذين لن يتوانوا عن الدفاع على مستحقات قطاعاتهم وجهاتهم وبلادهم”، مبينا أن تونس اليوم في حاجة إلى كافة التونسيين داخل “شقف” الاتحاد الذي تولى في كل مناسبة عبر تاريخ تونس انقاذ البلاد حسب تعبيره.

وشدد الجلولي على أن المنظمة الشغيلة اليوم لا تقف نفس الموقف الأول من حراك 25 جويلية حيث تقرر خلال الهيئة الإدارية الوطنية الدفاع عن تونس وانقاذها والتصدي لكل محاولات ضرب الحركة النقابية.

من جهته أكد الكاتب العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل المكلف بالشؤون القانونية حفيظ حفيظ أن الاتحاد عبّر منذ اللحظة الأولى ليوم 25 جويلية 2021 عن تقاطعه مع الحركة الاصلاحية التي أقدم عليها رئيس الجمهورية خاصة وأن الاتحاد كان أول من نادى منذ سنة 2020 بضرورة معالجة الوضع “المتعفن” للبلاد في كافة المجالات.

وأشار إلى أن مساندة المنظمة الشغيلة لقيس سعيد كانت منذ تلك اللحظة مساندة نقدية تطورت مع تطور الأحداث ومرت بعدة منعرجات أولها يوم 21 سبتمبر 2021 عند صدور المرسوم عدد 117 الذي جمع فيه السطات بين يديه واتجاه البلاد نحو الحكم الفردي الذي لا يمكن للمجتمع المدني ومنظمة في حجم الاتحاد التونسي للشغل أن تقبل به

وأضاف حفيظ حفيظ أن الاتحاد عبّر عن مواقف واضحة من دستور 2022 ومن القانون الانتخابي الذي صيغ بصفة فردية ترمي لإلغاء الأجسام الوسيطة من أحزاب ومنظمات وهو ما دفع المنظمة الشغيلة لإطلاق صيحة فزع تدعو لوقوف الجميع من أجل اصلاح المسار الذي “انحرف” حسب تقديره.

واعتبر من جهة أخرى أن ما آلت إليه الانتخابات التشريعية في دوريها الأول والثاني “مهزلة” وهو ما يعكس حسب تقديره الضبابية السياسية التي آلت إليها البلاد مما أثّر على الوضع الاقتصادي في ظل عدم ثقة المانحين الدوليين في تونس وتلكؤهم في إسناد القروض لافتا إلى أن الموعد القادم (21 مارس القادم) الذي سيضع فيه صندوق النقد الدولي ملف تونس على جدول أعماله لن يحقق نتائج تخرج البلاد من الوضع المتأزم.

وأشار حفيظ حفيظ إلى أن الأوضاع السياسية والاقتصادية زادت في تأزم الوضع الاجتماعي في ظل الاحتكار وتواصل ارتفاع الأسعار إلى جانب إلغاء ميزانية 2023 لـ 26 بالمائة من الدعم وهو ما سينعكس حسب تقديره على الأسعار.

ولفت إلى المبادرة التي أطلقها الاتحاد مع كل من الرابطة التونسية للدفاع على حقوق الانسان والهيئة الوطنية للمحامين والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية مبرزا أن عمل اللجان السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمبادرة على وشك الانتهاء ليتم نهاية الأسبوع القادم عرض الورقات الأولية لهذه المبادرة على المنتدى التونسي للمستقبل لتتوسع إلى مكونات المجتمع المدني لتقدم إثرها الصياغة النهائية إلى رئيس الجمهورية على أمل التفاعل الايجابي مع الوطنيين الصادقين.

ويشار إلى أن التحرك العمالي بمدينة قبلي شهد مشاركة عدد من أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية من جامعات واتحادات جهوية “قابس وتوزر” ومركزيات نقابية.

*وات