حفيّظ: “لن نتحاور مع من يعتبر حراك 25 جويلية 2021 انقلابا”

أفاد الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، حفيّظ حفيظ، اليوم الخميس 12 جانفي 2023، بأن مشروع المبادرة الذي يعمل الاتحاد العام التونسي للشغل على صياغته مع هيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، سيعرض على الهيئة الإدارية الوطنية المزمع عقدها في غضون الأسبوعين القادمين.

وقال حفيّظ في تصريح إعلامي، خلال إشرافه، بصفاقس على اجتماع المجلس الجهوي لاتحاد الشغل بصفاقس تحت شعار “منتصرون لتونس مدافعون عن منظمتنا وقياداتها المنتخبة وفاء للمؤسسين”، إننا “لن نتحاور مع الأطراف التي تعتبر حراك 25 جويلية 2021 انقلابا، في إطار هذه المبادرة” الرامية إلى تجاوز الأزمة في البلاد.

وأشار إلى أن “تونس منقسمة اليوم سياسيا إلى ثلاثة أطراف، يتمثل الطرف الأول في من يعتبر أن حراك 25 جويلية 2021 انقلاب، والطرف الثاني في من يدعم حراك 25 جويلية دون نقاش، والطرف الثالث ومن ضمنهم اتحاد الشغل، وهم الذين يتقاطعون ويدعمون حراك 25 جويلية مع انتقاد بقية محطات مساره”.

ومن ناحية أخرى، أوضح حفيظ حفيظ، أن هذه المجالس الجهوية التي دعا إليها المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل يوم 21 ديسمبر الماضي، تنعقد لتشخيص الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وضبابية الوضع السياسي، التي ألقت بظلالها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي، ورفع توصيات للهيئة الإدارية الوطنية التي ستعقد خلال الأسبوعين القادمين من أجل اتخاذ القرارات الملائمة خدمة للشعب التونسي والأجراء.

وبخصوص الميزانية الجديدة لسنة 2023، قال الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل إن “المشروع الميزانية لسنة 2023 لا يختلف في شيء عن مشروع ميزانية محمد المزالي سنة 1984، الذي أدى إلى انتفاضة الخبزة، باعتباره يحمل مؤشرات خطيرة في علاقة بالعجز التجاري، ونسبة النمو، وارتفاع نسبة البطالة، وارتفاع الأسعار، وفقدان المواد الأساسية، وتفشي ظاهرة الاحتكار، والتخفيض في النسبة المئوية للدعم بـ 26 بالمائة، حيث تراجعت الميزانية المرصودة للدعم من 13 الف مليار سنة 2022، إلى 9 آلاف مليار سنة 2023، وعدم مراجعة سلم التأجير وتحسين المقدرة الشرائية، فضلا عن الرفع في الآداء على القيمة المضافة من 13 إلى 19 بالمائة”، وفق تقديره.

وشدد حفيّظ على أن “اتحاد الشغل لن يقف في حدود رفع الشعارات والمطالب، وسوف تكون للهيئة الإدارية الوطنية التي ستعقد خلال الأسبوعين القادمين، قرارات حاسمة ومدروسة، في حال عدم تراجع الحكومة عن التعهدات التي قدمتها لصندوق النقد الدولي، وأبرزها الضغط على كتلة الأجور والتفويت في المؤسسات العمومية”، وفق تعبيره.

وتابع قائلا إن “خيار الاتحاد العام التونسي للشغل هو الحوار والتفاوض وتعديل ما يمكن تعديله حفاظا على استقرار البلاد ومصالح الشعب والعمال”.

*وات