حقائق “صادمة” عن إعادة إعمار غزة بعد إتفاق وقف إطلاق النار

قال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن الحرب في غزة دمرت الاقتصاد الفلسطيني إذ انخفض الناتج المحلي الإجمالي 35% منذ بداية الحرب قبل عام في حين انهارت مستويات التنمية في القطاع نفسه لتعود إلى ما كانت عليه في الخمسينيات من القرن الماضي.

وقالت المسؤولة بالبرنامج تشيتوسي نوجوتشي في أكتوبر الماضي أثناء إطلاق دراسة جديدة حول الآثار الاجتماعية والاقتصادية للحرب إنه استنادا إلى بعض المعايير اقترب مستوى الفقر في قطاع غزة الآن من 100% نتيجة للاضطرابات في حين بلغ معدل البطالة 80%.

ووفقا لتقرير أممي فإن اقتصاد غزة يحتاج نحو 350 عاما ليعود لوضعه المتعثر قبل الحرب.

حجم الركام.. أرقام غير مسبوقة

تُقدر كمية الركام الناتجة عن الدمار في غزة بنحو 42 مليون طن، وهو رقم يعادل خطًا من الشاحنات يمتد من غزة إلى آخر نقطة في أميركا، أو من نيويورك إلى سنغافورة، وفقًا لبيانات “بلومبرغ”.

تكلفة نقل هذا الركام وحدها تبلغ حوالي 700 مليون دولار، وتتطلب هذه العملية سنوات طويلة. حتى فكرة التخلص من الركام في البحر تثير تعقيدات سياسية، حيث يمكن أن تؤدي إلى تغيير جغرافي لتوسيع مساحة غزة.

التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار

تشير التقديرات إلى أن تكلفة إعادة إعمار غزة بالكامل تتجاوز 80 مليار دولار.

تشمل هذه التكلفة بناء الإسكان، وترميم البنية التحتية، وإعادة تأهيل الزراعة، وإصلاح الأنظمة الصحية التي دُمرت جزئيًا أو كليًا. يطرح هذا الرقم تساؤلات كبيرة حول مصادر التمويل والجهات التي ستتولى تقديم الدعم المالي.

الإسكان: العبء الأكبر

تدمير المساكن يمثل الجزء الأكبر من التكاليف، حيث تصل تقديرات إعادة بناء المنازل إلى حوالي 13 مليار دولار.

يعود ذلك إلى حجم الدمار الكبير الذي طال المنازل وأدى إلى تشريد آلاف الأسر.

الزراعة: خسائر فادحة

تُعد الأراضي الزراعية واحدة من القطاعات الأكثر تضررًا، حيث دُمِّر ما لا يقل عن 50% منها.

كانت الزراعة تشكل جزءًا رئيسيًا من اقتصاد غزة، ما يعني أن هذه الخسائر تُلقي بظلالها على الأمن الغذائي لسكان القطاع.

البنية التحتية والتعليم والصحة في أزمة

تضرر أكثر من 70% من المساكن، والمدارس، والمستشفيات، والشركات في غزة، ما يزيد من تعقيد عملية إعادة الإعمار ويؤثر على حياة السكان اليومية.

عقبات قانونية

إحدى التحديات الرئيسية التي تواجه إعادة الإعمار تتمثل في النزاعات القانونية حول تحديد الملكيات.

وقد تعطل النزاعات القانونية عملية البناء، خاصة في ظل غياب إطار قانوني واضح يعالج هذه الإشكاليات.

وتعتبر إعادة إعمار غزة ليست مجرد عملية بناء، بل هي معركة اقتصادية وسياسية تتطلب تعاونًا دوليًا وجهودًا مشتركة. فالتعامل مع هذه التحديات الهائلة يستدعي حلولًا مبتكرة ودعمًا مستدامًا لإعادة الأمل إلى القطاع وسكانه.

العربية