حكم ابتدائي بسجن نائب بالبرلمان أربعة أشهر مع تأجيل التنفيذ

قضت الدائرة الجناحيّة بالمحكمة الإبتدائية سوسة 2، أمس الجمعة، بالسجن لمدة أربعة أشهر مع الإسعاف بتأجيل التنفيذ وبخطيّة ماليّة في حق النائب بالبرلمان عن ولاية سوسة المعز بن يوسف، وفق ما أكده محامي النائب حسام الزياني.

وذكر الزياني، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم السبت، بأن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية سوسة 2 كانت أصدرت بتاريخ 1 جويلية الجاري بطاقة إيداع بالسجن في حق النائب المعز بن يوسف بعد أن وجهت له تهما أبرزها “هضم جانب موظّف عمومي أثناء آدائه لوظيفه بالقول والقذف العلني والاعتداء على موظف عمومي خلال آدائه لوظيفه والسكر الواضح”.

وأضاف أن بطاقة الإيداع والإحالة تمت على خلفية نشوب خلاف بين النائب وسائق تاكسي تطوّر فيما بعد إلى خلاف وتلاسن مع أعوان دوريّة أمنيّة.

وأكد المحامي حسام الزياني أن لسان الدفاع سيطالب باستئناف الحكم الصادر في حق النائب بن يوسف، الذي قال إنه يتمتع بالحصانة البرلمانية بمقتضى الفصل 65 من الدستور الذي ينصّ على أنه ” لا يمكن إجراء تتبع أو إيقاف أحد النواب طيلة نيابته من أجل تتبعات جزائية ما لم يرفع عنه مجلس نواب الشعب الحصانة “.

كما ينص الفصل 65 على أنه ” في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يمكن إيقافه ويتم إعلام المجلس حالا ويستمر الإيقاف إذا رفع المجلس الحصانة . وخلال عطلة المجلس، يقوم مكتبه مقامه “.

ولا يتمتع النائب وفق الفصل 66 من الدستور بالحصانة البرلمانيّة “بالنّسبة إلى جرائم القذف والثّلب وتبادل العنف المرتكبة داخل المجلس أو خارجه، ولا يتمتّع بها أيضا في صورة تعطيله للسّير العاديّ لأعمال المجلس.”