حكيم بن حمودة: “جدولة الديون هي خط أحمر، والوضع الاقتصادي خطير يتطلب وقفة جديّة”

أفاد وزير المالية السابق، حكيم بن حمودة، اليوم الإثنين 02 نوفمبر 2020، خلال حضوره في برنامج إكسبراسو، أنّ النقاشات حول قانون المالية التعديلي لسنة 2020، أن هذه الخلافات طرحت مسائل كبيرة وهيالعلاقة بين السياسة المالية والنقدية، مشيرا إلى أنه من الضروري أن يكون هناك تنسيق على بينهما على مستوى الاختيارات الاستراتيجية الكبرى، وفق قوله.

وأضاف حكيم بن حمودة أن الوضع الاقتصادي الحالي هو نتيجة تراكمات كبرى، ونتيجة 3 أزمات كبرى، وهي نمط التنمية الذي كان مطروح للتغيير والإصلاح منذ بداية الالفية لم يتم فيه عمل كبير، إضافة إلى اختلال التوازنات الكبرى نظرا للنمو الكبير للمصاريف، والانعكاسات الاقتصادية لجائحة الكورونا، وفق قوله.

وأكّد بن حمودة أن مستوى الانكماش  الاقتصادي 7- بالمائة مع  الموجة الثانية للكورونا يمكن أن يصل إلى 10- في المائة، وفق قوله.

وبين أن جائحة الكورونا لها انعكاسات على ميزانية الدولة، مضيفا أن الوضع الاقتصادي خطير ويتطلب وقفة حادة وجدية، وفق قوله.

وأشار بن حمودة إلى أنّ الوضع لا يمكن أن نتعامل معه بالسياسيات الاقتصادية العادية، ويتطلب إطار جديد وهي حالة طوارئ اقتصادية،  قائلا: هذا المقترح قدمته قبل حدوث الخلاف بين البنك المركزي والحكومة حول التمويل، مؤكدا أن حالة طوارئ اقتصادية فيها جانب ايجابي وهي تعبئة خاصة لكل القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية من أجل إيجاد حلول للتمكن من الخروج من هذه الأزمة، وفق تعبيره.

وأكّد بن حمودة أن كل مؤسسات الدولة يجب أن تتحد مع بعضها من أجل تفادي إعادة جدولة الديون، معتبرا أن مسألة جدولة الديون هي خط أحمر، وفق قوله.

https://www.facebook.com/RadioExpressFm/videos/356454785587754