أكد وزير المالية الأسبق حكيم بن حمودة، لدى مشاركته مساء اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2020، في ندوة حول قانون المالية لسنة 2021 من تنظيم الاتحاد الوطني للمرأة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل وائتلاف صمود، على تحول الأزمة الاقتصادية إلى مسألة امن قومي، محذرا من أن تمس هذه الأزمة من الأمن القومي للبلاد من خلال الارتهان للمؤسسات المالية الدولية خاصة في ما يتعلق بمسألة إعادة جدولة الديون و الخروج للتداين من السوق الخارجية.
وأشار حكيم بن حمودة إلى أن المشكل الحقيقي الذي يعترض المالية العمومية و قانون المالية لسنة 2021 هو خلاص الديون و خدمة الدين التي تتجاوز 15 مليار دينار في قانون المالية لسنة 2021.
هذا وأقترح حكيم بن حمودة الشروع في تفعيل حالة طوارئ اقتصادية تقوم على حماية مؤسسات الدولة ومصدقياتها، دعم المؤسسات الاقتصادية خاصة المتضررة من جائحة كورونا، الوقوف إلى جانب الفئات الهشة اقتصاديا و اجتماعيا و توفير الإمكانيات الضرورية للقطاع الصحي و إعطائه الأولوية في المرحلة القادمة.
أسامة الحكيري.