حلول لإنقاذ قطاع الأدوية في تونس

يعاني قطاع الصحة في تونس من عديد الإشكاليات، أولها فقدان بعض الأدوية على غرار دواء السكري وضغط الدم والسرطان وغيرها.

وتعود أسباب هذه الأزمة إلى عدم خلاص مستحقات مزودي الأدوية من قبل الصيدلية المركزية والتي تعاني بدورها من عدم خلاص المتخلدات بالذمة لفائدتها لدى الصندوق الوطني للتأمين عن المرض “كنام”، حيث وصلت هذه الديون إلى 467 مليون دينار في نوفمبر الفارط.

وبيّن نوفل عميرة، رئيس نقابة الصيادلة، أن” إشكالية شح الدواء في تونس سببها  عدم سداد الصناديق الإجتماعية والمستشفيات لديونها لدى الصيدلية المركزية والذي سبب عدم توازن مالي داخلها، مما جعل مزودي الأدوية الأجانب توقف تزويد السوق التونسية بالدواء”.

واقترح نوفل عميرة ما قال إنها حلول لإنهاء الأزمة قائلا ” لحل هذه الأزمة يجب اتخاذ إجراءات لتنظيم قطاع الأدوية في تونس أولها تنظيم مسالك التوزيع لأنها غير منظمة وثانيا استعمال الأدوية الجنيسة المتوفرة حاليا في السوق التونسية بصنع تونسي”.

من جهة أخرى، تحدث طارق الحمامي رئيس غرفة صناعة الأدوية، عن إحداث الوكالة الوطنية للدواء “والتي ستساعد في إصلاح جزء من قطاع الأدوية في تونس” حسب قوله.

وأضاف أنه تم إحداث الوكالة في إنتظار تفعيلها وتعيين مدير عام لها قائلا “ستضفي هذه الوكالة حيوية في قطاع الأدوية في تونس لأنها ستقلص في آجال تصنيف الأدوية”.

كما أشار أن الوكالة  ستعمل على التنسيق بين 4 إدارات والتي ستنصهر داخلها : أولا وحدات الصيدلة، ثانيا المخبر الوطني لمراقبة الأدوية، ثالثا المركز الوطني لليقظة الدوائية وأخيرا إدارة التفقد الصيدلي”.

*رانيا رزيق