حليمة الجويني: هناك هجمة على الجمعيات.. ونحذّر من التهديد بحلها

قالت حليمة الجويني عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات اليوم الثلاثاء 8 مارس 2022 إن ظاهرة العنف ضدّ النساء تتفاقم في كل المجالات، وإن النضالات متواصلة لتحقيق المساواة الفعلية.

وأضافت حليمة الجويني عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات لدى مداخلتها في برنامج كلوب اكسبراس، أن النساء تشتغل اليوم في ظروف هشة وتواجه عنفا اقتصاديا.

وعبّرت عن رفض الجمعية تحميل النساء تداعيات الأزمة الاقتصادية الحالية، وقالت إن العنف المسلط على النساء تضاعف بأكثر من 10 مرات في تونس خلال فترة أزمة كورونا.

ودعت إلى ضرورة تحقيق المساواة الفعلية والتامة بين الجنسين، وأشارت إلى أن ولوج النساء إلى الأرض مازال محدودا حيث تشتغل النساء كعاملات فلاحيات بنصف الأجر، في حين أن استثمارهم في الأرض وملكية النساء للأراضي تكاد تكون شبه منعدمة.

وقالت إنه لا يمكن تحقيق العدالة الاجتماعية بالحيف الذي تعاني منه النساء والجهات أيضا، وأشارت إلى تفاقم عدد الأمهات التي تتوفى عند الولادة بسبب ضعف خدمات الرعاية الصحية وخاصة في الجهات.

واعتبرت ضيف برنامج كلوب اكسبراس أن خيارات الدولة والإرادة السياسية تكرر نفسها، ودعت إلى إيجاد خيارات اجتماعية جديدة، تضامنية أكثر.

وأضافت “اليوم هناك هجمة على الجمعيات.. ونحذّر من التهديد بحل الجمعيات”.

وأكدت أن المرسوم عدد 88 المنظم لتمويل الجمعيات يعد مكسبا من مكاسب الثورة، ودعت إلى ضرورة تطبيق هذا المرسوم عوضا عن التراجع عنه، واعتبرت أن التوجه نحو تنقيحه يضرب هذا المكسب.

وأكدت حليمة الجويني أن كل مكاسب النساء تضيع تدريجيا يوما بعد يوما، وأنه من الضروري مواصلة النضال للحفاظ على مكاسب المرأة.

وقالت عضو الهيئة المديرة للجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات “نتمنى رؤية رئيسة الحكومة نجلاء بودن وهي تهتم بمشاغل المرأة واهتماماتها ومشاكلها وتدافع عن حقوق النساء”.

وأكدت أن قانون المالية 2022 لم يأتي بأي مقاربة جندرية وإجراءات إجتماعية تهم النساء رغم أن عدد العاطلات عن العمل يمثل ضعف العاطلين عن العمل من الذكور ، بالنسبة لحاملي الشهادات.