حمادي التيزاوي: آخر تعداد فلاحي يعود لسنة 1995

أفاد الأستاذ الجامعي حمادي التيزاوي، اليوم الخميس 10 أكتوبر 2024، بأن الدولة هي أكبر مالك للأراضي الفلاحية في تونس، مبينا أن الدولة استرجعت بعد الجلاء الزراعي 800 ألف هكتار.

وتقدر المساحة في الوقت الحالي بحوالي 500 ألف هكتار، منها 153 ألف هكتار يديرها ديوان الأراضي الدولية.

وبيّن التيزاوي لدى استضافته ببرنامج ايكوماغ أن ثلث الأراضي ضاع بعد الاستقلال، مبينا أن بعض الأراضي استرجعها الخواص وهناك أراض تم تسليمها للمناضلين والمقاومين والبعض الآخر أعطي للشباب الخريجين في القطاع الفلاحي، والمهندسين الفلاحيين.

ولفت إلى أن بعض الأراضي تم استصلاحها وإعادة التفويت فيها للخواص، معتبرا أن التفويت في 300 ألف هكتار من الأراضي يعد رقما كبيرا.

وبيّن أن حوالي 6 مليون هكتار من الأراضي المزروعة في تونس، المستغلة من قبل الفلاحين التونسيين، مبينا أن آخر تعداد فلاحي يعود لسنة 1995، أي أنه منذ حوالي 30 سنة ليس هناك دراية حول هيكلة الريف في تونس، وهي فترة طويلة جدا ويفترض أن يتم التعداد كل 10 سنوات.

وأضاف “لا نعرف كيفية توزيع الأراضي الزراعية، وما حدث في الفترة بين 1962 و1995 هو تفتت الملكية في الأرياف”.

وأفاد بأن المستغلات الكبيرة (أكثر من 100 هكتار) هي قليلة جدا وتقدر وفق آخر إحصاء بـ4000 مستغلة (مساحة 1 مليون و300 ألف هكتار)، “لذلك فإن ما يملكه ديوان الأراضي هو ثروة وطنية يجب الحفاظ عليها.

وأضاف “لا يمكن تعصير الفلاحة بالاعتماد على أراض صغيرة ومشتتة وإنما يجب توفر أراض كبيرة للقيام باستثمارات هامة، والمستغلات التي ما بين 10 و100 هكتار هي العمود الفقري للفلاحة التونسية والتي يقدر عددها بـ125 ألف وتمثل من حيث المساحة 60 بالمائة من المساحة الزراعية وهي التي لها مردودية”.

وأردف “ليس هناك اقبال من قبل الشباب على العمل الزراعي، حيث يرى فيه مشقة وصعوبة.. ويجب تصفية الكثير من المشاكل العقارية، وحسن استغلال الأراضي بشكل جيد واستثمارها”.

وأكد أن الأراضي الفلاحية الدولية تعد من أخص الأراضي في تونس وفي أحسن المواقع، مشيرا إلى أن البعض من المساحات التي تم التفويت فيها يدخل فيه جانب من الفساد..