حمادي التيزاوي: النسبة الوطنية لإنجاز المشاريع منذ 2011 لا تتجاوز 55%.. ما الذي تغيّر؟

أكّد الأستاذ الجامعي حمادي التيزاوي اليوم 21 ديسمبر 2020 لدى حضوره ببرنامج إيكوماغ بخصوص حصيلة  العشر سنوات من التنمية الجهوية أنّه “كان من المأمول تحقيق 4 بالمئة نسبة نمو لكن النتيجة 0.2 بالمئة للسنتين الأخيرتين، وهي أرقام لم نعرفها منذ الاستقلال، ونحن في وضعية استثنائية بكل المقاييس” وفق قوله.

وتابع التيزاوي: “الميزانية المخصصة للاستثمار تقدّر بـ 5 مليار دينار، وهناك محاولات الحفاظ عليها رغم الضغوطات..” مضيفا انّ الاستثمارات الخارجية متعلقة بالاستقرار الأمني وهناك عطب في الاستثمار العمومي بدليل عدم القدرة على استهلاك الاستثمارات العمومية وهو ما يطرح مسألة حوكمة التنموية الجهوية.

وأضاف التيزاوي أنّ الدولة ترصد استثمارات المفروض أنها ذات أولوية، لكن لا يقع استثمار هذه الأموال بصفة كافية لمعوقات كثيرة، منها مشكلة نسيج القطاع الخاص الضعيف، إذ لا توجد مؤسسات تنجز طرقات مثلا إذا طلب منها ذلك، فالعرض ضعيف، بالإضافة إلى بيروقراطية مركزية وجهوية وفق تعبيره.

وأشار التيزاوي إلى ضعف الموارد البشرية وعدم تأهيلها للقيام بهذا قد يكون من بين العوائق أيضا، فضلا عن نزوح الإطارات المتوسطة والعليا، وهي مشاكل تجعل نسبة استهلاك هذه الاستثمارات محدودة بما يؤثر على القطاع الخاص ويجعله يعزف عن جهات بعينها بسبب عدم الاستقرار الأمني والاجتماعي.

وشدّد التيزاوي على أنّ التشخيص حدث العديد من المرات والمقلق هو عدم الاتفاق على التشخيص في حد ذاته، قائلا إنّ نسبة الإنجاز الوطنية في المشاريع منذ 2011 لا تتجاوز 55 بالمئة من الميزانية المخصصة لذلك والمقدرة بخمسة مليار دينار، وتصل النسبة إلى 40 بالمئة في بعض الجهات، لكن لا نحلم بنسبة إنجاز 100 بالمئة، وقبل الثورة كانت تقريبا 60 بالمئة، أي تقريبا نفسها.. لكن ما تغيّر هو حالة الطوارئ الاجتماعية.

وأوضح التيزاوي أنّ العشر سنوات الاخيرة كانت 10 سنوات تنمية مهدورة على مستوى التنمية الاقتصادية العامة والجهوية وإذا لم تتغير هذه الوضعية السياسية خاصة والسياسات الاقتصادية الكلية والجهوية ستكون الانتعاشة صعبة وقد لا تنطلق من الأساس.

وأبرز التيزاوي أنّ 3 جهات هي الأكثر احتواء على إشكالات كبرى هي: الوسط الغربي، الشمال الغربي والجنوب الشرقي، وأولوية الإنقاذ تبنى على أن تقوم الدولة بدورها كاملا عبر تأمين البلاد وتعريف جديد لدور القطاع الخاص خاصة وأنّ المشكلة سياسية بامتياز.

وختم التيزاوي بقوله إنّ “المخطط التنموي 2016/2020 عقدنا عليه آمالا كبيرة لانتعاشة جديّة، لكن النتيجة مخيبة للآمال”.