حمادي التيزاوي: “لو لا الهجرة لكانت نسبة البطالة في حدود 19 بالمائة”

أكد الأستاذ الجامعي حمادي التيزاوي، اليوم الجمعة 02 ماي 2025، أنّ البلاد التونسية تعيش منذ 40 سنة، بطالة مُرتفعة لم يقع التخفيض فيها بطريقة هيكلية على غرار البلدان المتقدمة على حدّ تعبيره.

وأضاف التيزاوي، لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”، إنّ ارتفاع مستوى البطالة لسنوات هو نتيجة المنوال الإقتصادي الذي لا يخلق مواطن شغل وفقه، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في هذا المنوال.

أسباب ارتفاع البطالة لسنوات

وبيّن ضيف البرنامج، وجود عديد الأسباب وراء ارتفاع نسبة البطالة في تونس منها، ضعف النمو الإقتصادي للدولة، لافتا في المقابل إلى تراجع مستوى البطالة في السنوات الأخيرة بسبب ارتفاع مستوى الهجرة، قائلا “لو لا الهجرة لكانت نسبة البطالة في حدود 19 بالمائة”.

وأشار الأستاذ الجامعي، إلى التغيرات المناخية التي أثرت على عديد القطاعات خاصة منها الفلاحي والتي ساهمت في تراجع نسبة النمو، موضّحا بالقول “أنّ تونس لم تعرف نسب نمو ضعيفة في تاريخ الإقتصاد التونسي بعد الاستقلال مثل الـ15 سنوات الأخيرة”.

وأفاد في ذات السياق، أنّ نسبة نمو منذ سنة 2015 إلى اليوم، بلغت صفر نمو أو تحته وهو ما لا يُساعد على خلق مواطن شغل على حدّ تعبيره، مشيرا في المقابل إلى الإقتصاد الموازي، أثر على النمو.

نصف العاطلين هم من حاملي الشهائد العليا

من جانب آخر، اعتبر حمادي التيزاوي، أنّ نصف العاطلين عن العمل في تونس هم من حاملي الشهائد العليا، و”هي مُعضلة ومُفارقة”،وفقه، مبيّنا أنّ العدد ارتفع شيئا فشيئا طيلة السنوات الماضية.

وبيّن المتحدث أنّ عدم استغلال الموارد البشرية والكفاءات في الاقتصاد يُعد هدرا، وهو ما يستدعي إيجاد حلول اقتصادية لهذه الظاهرة التي أصبحت كثيفة ولها معنى اقتصادي واجتماعي، وأنّ المسؤولية جماعية على حدّ تعبيره.

وقال التيزاوي “لماذا لم يفكر النظام التكويني الجامعي التونسي في مسألة التشغيلية منذ التكوين”، مؤكدا أن التعليم يتواصل خارج الجامعة ولا ينتهي بمجرد الحصول على الشهادة الجامعية.

وشدد ضيف برنامج، “ايكو ماغ” على أن التكوين القاعدي شرط من شروط التشغيلية ويجب أن يكون في مستوى دولي.

وتطرق الأستاذ الجامعي، إلى ما أسماه “الجندرة في البطالة” حيث تبلغ نسبة البطالة لدى الإناث 22.1 بالمائة مقابل 13.3 بالمائة لدى الذكور، مُبيّنا أنّ نسبة التشغيل لدى النساء بلغت 25 بالمائة، رغم المجهودات الكبرى لتدريس المرأة وتعليمها لتوفير حظوظ أكبر لإدماجها في سوق الشغل.

واعتبر، في هذا السياق، أنّ المنوال الإقتصادي في تونس غير موجه لتشغيل النساء بصفة أكثر رغم أنّ عدد الخريجي من الجامعات أكثرهم من الطالبات.