حمة الهمامي: “قضية التآمر على أمن الدولة من مهازل الحكم الاستبدادي”

و قال القيادي بحزب التيار الديمقراطي نبيل حجي، خلال وقفة أمام المحكمة إن “الأحزاب السياسية والأشخاص التي تؤمن بالحقوق والحريات سئمت مسلسل التضييق على المعارضين والتضييق على الحقوق والحريات”.

وأضاف “المرسوم 54 جعل لتنظيم السلامة السيبرانية ولكن لم يستعمل منه إلى حد هذه اللحظة إلا الفصل 24 ضد النقابيين وضد السياسيين و ضد الإعلاميين”.

وتابع القول إن “السلطة التنفيذية، والمتمثلة في وزيرة العدل ورئيسة الحكومة ووزير الشؤون الدينية هي من تستعمل هذا المرسوم، ومن يحاول أن يجد حلا للبلاد يُتهم بالتآمر على قيس سعيد”.

وفي نفس الوقفة أفاد أمين عام حزب العمال حمة الهمامي بأن “هذه قضايا فارغة لتصفية الحسابات وهي مهزلة من مهازل الحكم الاستبدادي وحكم الفرد المطلق في تونس” على حد قوله.

وأضاف “سيسجل التاريخ المرسوم 54 كفضيحة من فضائح الحكم الاستبدادي في تونس ” على حد تعبيره.

وفي نفس السياق، قال هشام العجبوني القيادي بحزب التيار الديمقراطي إنه “تم إصدار المرسوم 54 للتنكيل بالمعارضين ولإسكات الأصوات الحرة”.

وأضاف “تم ايقاف المتهمين بالتآمر على أمن الدولة بناء على ملفات فارغة فلا يوجد محجوز وليس هناك إثبات لوجود تواصل مع أجهزة أمنية أو عسكرية لقلب النظام” وفق تأكيده.