حمزة عمر: يجب تحديث الإطار التشريعي المتعلق بالإنتخابات حتى يكون ملائما للمعايير الدولية

أفادت أمل بن خوذ عن الجمعيات الشريكة لملاحظة الإنتخابات اليوم 6 سبتمبر 2023 اليوم خلال برنامج أكسبراسو أن 7 جمعيات تعمل في شراكة مع بعضها وقامت بملاحظة الإستفتاء والإنتخابات التشريعية بدورتيها كما قامت بصياغة تقاريرها واعداد مجموعة من التوصيات .

وأضافت أنه سيتم التقدم بهذه التوصيات في شكل تقرير موحد  لجميع الأطراف المتداخلة في العملية الإنتخابية بغرض اصلاح المنظومة الإنتخابية على المدى القريب والبعيد.

وأشارت أن التوصيات المشتركة تطلبت 3 أشهر لإعداد التقرير  ويبلغ عددها 88 توصية.

هذا وأوضحت أنه بالنسبة للهيئة العليا للإنتخابات تتمثل أهم التوصيات في:

اعتماد خطة اتصالية واضحة ومتناسقة والقيام بتدخل في الوقت المناسب في أي أمر من شأنه المساس بالمسار الإنتخابي.

أيضا أن تكون العملية الإنتخابية دامجة لكل الجهات  وتعزيز التواصل واعتماد مبدأ التشاركية مع جميع الأطراف الفاعلة على غرار المجتمع المدني والإعلام خاصة فيما يتعلق بتوعية الناخبين .

كذلك تكثيف التكوين لأعوان الهيئة ورؤساء مراكزها بالنظر إلى وجود نقص خاصة فيما يتعلق بحقوق أصحاب الإحتياجات الخصوصية ومزيد التوعية بحقوق الملاحظين وأهمية الملاحظة في ضمان شفافية ونزاهة العملية الإنتخابية.

كما أبرزت بن خوذ أنه قد تم التوصية كذلك بإقرار مبدأ التناصف في اختيار أعوان ورؤساء المراكز الذين ستنشرهم الهيئة  في مراكز الإقتراع.

وبينت أنه في إطار التحضير لإنتخابات المجالس المحلية تم القيام بشراكات مع جمعية شريكة واجتماعات استشارية مع هيئة الإنتخابات مشيرة أنه سيقع اطلاق حملة تثقيفية حول محتوى  المرسوم عدد 10 .

هذا وأفادت أنه سيقع التركيز على كيفية حدوث الإنتخابات المحلية مع التركيز على أصحاب الإحتياجات الخصوصية بالنظر إلى أن لديهم كرسي مضمون في المجالس المحلية .

من جهته أوضح حمزة عمر   عن مركز كارتر أن الهدف من التقرير  كان التحسين من جودة المسار الإنتخابي في تونس .

وأبرز أن التوصيات التي تم التوجه بها لمجلس نواب الشعب تتمثل في تحسين الإطار التشريعي حتى يكون  ملائما للمعايير الدولية وللممارسات الفضلى التي لها علاقة بالإنتخابات خاصة فيما يخص تمثيلية المرأة والشباب والأشخاص ذوي الإحتياجات الخصوصية .

هذا وبين أن الإطار التشريعي في حاجة إلى التحديث حتى يكون منسجما مع نص دستور 2022 إضافة إلى مراجعة عديد الجوانب التي لها علاقة بالنزاع الإنتخابي والتي يتمثل أهمها في النجاعة وحفظ حقوق المتقاضين .

كما أفاد أن الإنتخابات المحلية ستطرح تحدي خاص لأن طريقة الإقتراع فريدة من نوعها خاصة فيما يتعلق بتحديد مكان ومنطقة التصويت بالنسبة للمواطنين.

وأضاف عمر أن ذلك يتطلب تكثيف الحملة التوعوية الي ستقوم بها هيئة الإنتخابات خاصة مع وجود 2155 دائرة انتخابية ومايترتب عنه من مصاعب لوجستية .

هذا وأشار أن التحديات ستكون كبيرة مضيفا أنهم في انتظار تحديد تاريخ هذه الإنتخابات المحلية.