حمزة موسي: “هناك نوع من الضبابية في نظام المبادر الذاتي..”

تم أمس الاثنين،  بقصر الحكومة بالقصبة الإعلان الرسمي عن “نظام المبادر الذاتي” وهو مشروع وطني يندرج في إطار تعزيز الدور الاجتماعي للدولة ودفع التنمية والتشغيل وتحرير المبادرات وهو يقوم على أسس حرية المبادرة والعدالة الاجتماعية والكرامة والمواطنة، وفقا لوزير التشغيل والتكوين المهني رياض شود.

وفي هذا الإطار أكد رئيس لجنة الشركات الناشئة وعضو المكتب التنفيذي بالمنظمة الوطنية لرواد الأعمال حمزة موسي، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، وجود نوعا من الضبابية في شروط الإنتفاع بصفة المبادر الذاتي.

وشدد لدى تدخله ببرنامج “ايكو ماغ”،  على ضرورة أن يكون هذا القانون أكثر مرونة وعدم التقيّد فقط باستعمال الهوية الرقمية للتسجيل على منصة المبادر الذاتي.

ووصف حمزة موسي، شرط عدم تجاوز الرقم السنوي للمعاملات 75 ألف دينار، ليس بالرقم الكبير ويمكن أن يدفع البعض إلى عدم التصريح وفق قوله.

وأضاف في ذات السياق، “كان من الأفضل التسقيف على المرابيح وليس رقم المعاملات..”.

ولفت ضيف البرنامج، إلى ما اسماه امتيازات تضمنها النظام المبادر الذاتي، تتمثل في التمتع بالتغطية الاجتماعية كالحصول على بطاقة علاج وجراية التقاعد بالإضافة إلى التأمين على حوادث الشغل وغيرها وذلك إبتداء من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي بالاضافة للاعفاء من دفع المساهمة الوحيدة خلال السنة الأولى من تاريخ الحصول على بطاقة المبادر الذاتي والتمتع بنظام ضريبي تفاضلي، فضلا عن إمكانية ممارسة النشاط أو جزء منه بمحل الإقامة الرسمية ودفع مساهمة وحيدة بعنوان الضريبة على الدخل والتغطية الاجتماعية تتمثل في معلوم جبائي يقدر سنويا بـ200 دينار للناشطين داخل المناطق البلدية و100 دينار بالمناطق الأخرى.

وخلص عضو المكتب التنفيذي بالمنظمة الوطنية لرواد الأعمال، بالقول إلى أن مثل هذه القوانين يمكن أن تساهم في الحد من هجرة الكفاءات التونسية.