حوادث الشغل في تونس، قوانين جامدة..وضعف هياكل الرقابة..

تطرق الخبير في الحماية الاجتماعية، بدر السماوي، إلى قانون 28 لسنة 1994،المتعلق بالاضرار الناجمة عن حوادث الشغل، والصادر بتاريخ 21 فيفري 1994.

30 سنة، على صدور قانون حوادث الشغل

وفي هذا الإطار أكد السماوي، لدى تدخله، اليوم الإربعاء 21 فيفري 2024، ببرنامج “ايكو ماغ”، أن هذا القانون يعتبر “ثورة” في المجال الاجتماعي، وقد وسع التغطية الاجتماعية وأحال التصرف في التعويض عن الأضرار الناجمة بسبب حوادث الشغل من شركة التأمين إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وحاليا للصندوق الوطني للتأمين على المرض “الكنام”.

وأضاف، الخبير في الحماية الاجتماعية، أن مفهوم حوادث الشغل تحول من خطر مهنى إلى خطر اجتماعي موضحا ” عندما يقع حادث شغل لا يتضرر فقط العامل بل تتضرر أيضا المؤسسة ويتأثر المجتمع..”

وقد كشفت آخر إحصائيات الصندوق الوطني للتأمين على المرض بخصوص حوادث الشغل والأمراض المهنية أن عدد حوادث الشغل بلغ 26 ألفا 537 سنة 2022 بنسبة تطور 3.6 بالمائة مقسمة 25 ألفا و62 حادث شغل بمكان العمل و1475 حادث شغل بالطريق مقارنة بالسنة الماضية وعدد الأمراض المهنية المصرح بها بنسبة تطور 18.1 بالمائة.

الفرق بين حادث الشعل والامراض المهنية

أكد، ضيف البرنامج، أن حادث الشغل يحدث بصفة فجئية في حين أن الأمراض المهنية، هي التي تظهر بعد سنوات واصفا أرقامها بالمفزعة، حيث بلغت اليوم 2700 مرض مهني مصرح به مقابل 156 خلال سنة 199.

وبيّن بدر السماوي، أن نسبة حوادث الشغل لدى الذكور أكثر حيث تترواح بين 80 و 85%  مقابل 15% لدى الاناث، بينما نسبة الامراض المهنية لدى النساء مرتفعة  حيث تتراوح بين 85 و90% مقابل 10% لدى الرجال، مشيرا إلى أن ظروف العمل النساء سيئة خاصة في قطاع النسيج..

وأشار محدثنا، إلى غياب استراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية، وأيضا غياب مجلس أعلى للسلامة المهنية يضبط هذه الاستراتيجية،فضلا عن عدم وجود دراسة علمية وصحية وطبية ونفسية وسوسيولوجيا لمسألة حوادث الشغل لمعرفة تابيعاتها وأسبابها ولتجاوز سلبياتها.

واحتلت ولاية صفاقس المرتبة الأولى في عدد حوادث الشغل تليها كل من ولايات تونس و بن عروس وسوسة وهي المناطق التي فيها   المؤسسات صناعية الكبرى..

أما بالنسبة للأمراض المهنية، فقد احتلت ولاية المنستير المرتبة الاولى، وأكثر القطاعات التي بها حوادث شغل وأمراض مهنية هي  قطاع نسيج وقطاع البناء والاشغال العامة والصناعات المعملية والغذائية..وذلك نظرا لصعوبة العمل في هذه القطاعات وعدم استعمال الاجراءات الوقائية الاحتياطية وفق ما أكده بدر السماوي.

وأشار، السماوي إلى تراجع مهندسي الوقاية في صندوق التأمين على المرض “الكنام” اضافة إلى العدد الضغيف لأطباء الشغل في بعض الولايات تصل الى صفر طبيب شغل وهو ما يجعل مهمة هياكل الرقابة ضعيفة وفق قوله.

حادث الطريق، وحادث الشغل؟

بين، بدر السماوي، أنه تم تعريف حادث الطريق الذي له صبغة شغليةب بالحادث الذي يقع بين مكان العمل ومقر السنكى ذهابا وايابا على شرط أن لا يتغير أو يتوقف لسبب أملته المصلحة الشخصية أو لسبب لا علاقة له بالمهنة..وعند حدوثه  يجب الادلاء بمحضر من طرف الشرطة أو الحرس الذي عاينه، أو عند الحالات طارئة (فياضانات..)..

وفي هذا الاطار دعا، الخبير في الحماية، إلى  تغيير ومراجعة تعريف حادث الطريق في اتجاه التاقلم مع الحالات الطارئة والاستثنائية..وفق قوله مشددا على ضرورة تقييم قانون المتعلق بالاضرار الناجمة عن حوادث الشغل بعد مرور 30 سنة  على سنه، قائلا ” آن الآوان لتقييمه ومراجعة التعريفات..واستئناس بالتجارب المقارنة..”

المرض النفسي هل هو مرض مهني؟

أكد الخبير في الحماية الاجتماعية، بدر السماوي، أن قائمة الامراض المهنية هي قائمة مضبوطة بين وزير الصحة والشؤون الاجتماعية، مذذ فيفري 1994،  وحاليا تتضمن 86 مرضا..

وأشار إلى أنه تمت مراجعة هذه القائمة، في 5 مناسبات فقط وذلك من أجل تنقيح فصول ثانوية في الامراض المهنية..وليس لإضافة أمراض أخرى..وفق قوله.

وبالنسبة للأمراض النفسية، أكد السماوي أنه  ليس من السهل اثبات العلاقة السببية ما بين ظروف العمل والنتيجة…رغم وجود العديد من الأمراض النفسية بسبب ظروف العمل، في تونس في القطاعين العام والخاص.