حواص:الولوج للتمويل صعب جدا والشروط التي تضعها البنوك مشطة جدا

أفاد الناطق الرسمي باسم الجمعية الوطنية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة عبد الرزاق حواص اليوم 1 سبتمبر 2023 خلال برنامج لكسبراس أن الولوج للتمويل في تونس أمر صعب جدا مضيفا أن الشروط التي تضعها البنوك مشطة جدا .

واضاف أن “الرهنية” في تونس تفوق قيمتها 250 بالمائة من المبلغ الذي سيقع اقتراضه وهو ما يعتبر مشكلا كبيرا .

هذا وأشار أن البنوك تقوم بإيقاف العقود التي تربطها بالمؤسسات بصفة مفاجئة وأحادية .

وأوضح أن حواص  أن الشركات الأهلية اليوم معطلة بسبب القوانين التي تضع عوائق وهي قوانين لا تتماشى مع الوضعية .

كما أبرز أن إصلاح الإقتصاد يتم عبر  تغيير القوانين الموجودة والتي يجب أن تتماشى مع الاهداف المرسومة

وشدد أننا لا نزال ننتظر صدور قانون الصرف الذي تأخر كثيرا .

وبين ضيف لكسبراس أن نشاط  مصنعي مواد الجميل متوقف منذ شهر  بسبب المواد الأولية  المحتجزة في الميناء نظرا لعدم تحصلهم على وثيقة لإخراجها بما أن هناكا تضاربا وعدم تنسيق  بين الديوانة ووزارة الصحة ووزارة الصناعة .

وللإشارة صرح عبد الرزاق حواص  في وقت سابق  انّ غلاء المعيشة و عدم قدرة التونسي على تحملّ مصاريفه الاستهلاكيّة دفعته نحو الحصول على قروض استهلاكيّة من البنوك.

و أشار حواص إلى انّ القروض الاستهلاكيّة لم تعد كافية و هو ما دفع التونسي لافتعال ملفات و الحصول على بعض الوثائق التي تعلل مطلب تمكينه من قرض بناء، إذ انّ نسبة تحصّل التونسيين على قروض بناء بلغت 82 %، و الحال انّ نشاط البناء يشهد ركودا منذ سنوات.

هذا و شدّد  على انّ هذا النوع من القروض المخصص للسّكن و التي يتمّ استعمالها كقروض استهلاكيّة تسببت في انعكاسات واضحة على الاقتصاد التونسي و على قطاع البناء تحديدا الذيّ عرف غلاءً في أسعار المواد الاولية و عدم قدرته على توفير اليد العاملة.

و طالب حواص البنك المركزي بمراجعة شروط تمكين التونسيين من قروض الاستهلاك و ذلك لاّن القدرة الشّرائيّة للمواطن تراجعت بشكل كبير الأمر الذّي انعكس أيضا على المؤسّسات و التي تعيش حالة اختناق لضعف الاستهلاك و ضعف الإقبال.

هذا و  قال   حواص إنه “توجد نية لدى المشرع لمواصلة اعتماد العقوبة السالبة للحرية في قضايا الصكوك دون رصيد”.